أحمد مغربي

كشفت بيانات ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2026 أن إنفاق الكويتيين على السفر إلى الخارج خلال الفترة الممتدة من يناير حتى مارس الماضي بلغ 1.08 مليار دينار، مقارنة بـ 1.18 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بفارق بلغ 100.9 مليون دينار وبنسبة 8.54%.

وجاءت حركة السفر خلال الربع الأول في ظل ظروف استثنائية شهدتها المنطقة مع اندلاع الحرب الإيرانية ـ الأميركية ـ الإسرائيلية أواخر فبراير 2026، وما رافقها من إغلاق مؤقت للأجواء في عدد من دول المنطقة وتعليق وإلغاء رحلات جوية، الأمر الذي انعكس على حركة المطارات والسفر خلال الجزء الأخير من الربع.

في المقابل، سجل إنفاق زوار الكويت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 169.4 مليون دينار، مقارنة مع 175.9 مليون دينار خلال الربع الأول من 2025، بما يعكس استمرار التدفقات المرتبطة بالسفر الوافد إلى البلاد خلال الفترة.

وبذلك بلغ إجمالي التدفقات المرتبطة ببند السفر، سواء للإنفاق في الخارج أو إنفاق الزوار داخل الكويت، نحو 1.25 مليار دينار خلال الربع الأول من 2026، لتظل حركة السفر أحد البنود الرئيسية في حساب الخدمات ضمن ميزان المدفوعات الكويتي.

وفي بند التحويلات، سجلت تحويلات العاملين إلى الخارج 1.5 مليار دينار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 1.21 مليار دينار في الفترة المماثلة من 2025، بزيادة بلغت 288.9 مليون دينار، ونمو سنوي نسبته 23.82%.

وجاء ارتفاع التحويلات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي في ظل استقرار النشاط الاقتصادي في الكويت، مع استمرار العاملين في تحويل جانب من دخولهم ومدخراتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتظهر البيانات أن تحويلات العاملين في الربع الأول من 2026 جاءت أعلى من مستوياتها المسجلة خلال جميع أرباع 2025، إذ بلغت 1.328 مليار دينار في الربع الثاني، و1.263 مليار في الربع الثالث، و1.302 مليار في الربع الرابع، قبل أن ترتفع إلى 1.501 مليار دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، ما يعكس تسارعا واضحا في وتيرة التحويلات مع بداية العام الحالي.

وعلى مستوى ميزان المدفوعات، أظهرت البيانات أن الميزان الكلي لدولة الكويت سجل فائضا بقيمة 183 مليون دينار خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بفائض بلغ 526.8 مليون دينار في الربع الأول من 2025، ليتراجع الفائض بقيمة 343.8 مليون دينار، وبنسبة 65.26% على أساس سنوي.

في الوقت ذاته، بقي الحساب الجاري للكويت في المنطقة الموجبة، مسجلا فائضا قدره 2.62 مليار دينار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 3.62 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من 2025، ما يمثل انخفاضا بقيمة 991.1 مليون دينار، وبنسبة 27.38%.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، بلغت قيمة الصادرات السلعية للكويت 4.51 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 5.78 مليارات دينار في الربع الأول من 2025، بانخفاض بلغت قيمته 1.27 مليار دينار، وبنسبة 22.01%.

وجاء التراجع في الصادرات مدفوعا بصورة رئيسية بانخفاض الصادرات النفطية، التي سجلت 4.05 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2026، مقارنة مع 5.09 مليارات دينار في الفترة المقابلة من 2025، بانخفاض 1.04 مليار دينار، بما يعادل 20.43% على أساس سنوي.

في المقابل، تراجعت الواردات السلعية إلى 2.39 مليار دينار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 2.72 مليار دينار خلال الربع الأول من العام السابق، بانخفاض قيمته 333 مليون دينار وبنسبة 12.22%.

ونتيجة تراجع الصادرات بوتيرة تفوق انخفاض الواردات، انخفض فائض الميزان السلعي إلى 2.12 مليار دينار في الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 3.06 مليارات دينار في الربع الأول من 2025، بتراجع بلغت قيمته 941.7 مليون دينار، ونسبته 30.72%.