مع انتهاء مهلة تسجيل المستفيد الفعلي، أمس، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة عزلت التراخيص التجارية المنتهية منذ أكثر من عام، ضمن الخطوات الخاصة بتنظيم التراخيص التجارية وتسجيل المستفيد الفعلي مع مراعاة إلغاء غير النشطة منها.وتوقعت المصادر وصول نسبة الملتزمين في تسجيل المستفيد الفعلي إلى 95 في المئة من إجمالي التراخيص الواجب تسجيلها، في حين وصلت نسبة المتخلفين عن التسجيل إلى نحو 5 في المئة، وسيُراعى النظر في بعض الحالات، كالدراسة في الخارج أو العلاج وغيرها.وبينت أن تلك الخطوة تأتي استجابة لمطالبات المُلاك بتسهيل أعمالهم في تسجيل المستفيد الفعلي، حيث إن هناك عدة رخص انتهت منذ أعوام ولم يقم مُلاكها بتجديدها، لانتفاء الحاجة منها. وذكرت أن الوزارة وجدت عدداً كبيراً من التراخيص المنسية وغير النشطة والمنتهية منذ أكثر من عام، في حين أن بعضها لم يتم تشغيلها بالتزامن مع فرض «التجارة» ضرورة تسجيل المستفيد الفعلي، لتفادي فرض غرامات تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار.

مع انتهاء مهلة تسجيل المستفيد الفعلي، أمس، كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة عزلت التراخيص التجارية المنتهية منذ أكثر من عام، ضمن الخطوات الخاصة بتنظيم التراخيص التجارية وتسجيل المستفيد الفعلي مع مراعاة إلغاء غير النشطة منها.

وتوقعت المصادر وصول نسبة الملتزمين في تسجيل المستفيد الفعلي إلى 95 في المئة من إجمالي التراخيص الواجب تسجيلها، في حين وصلت نسبة المتخلفين عن التسجيل إلى نحو 5 في المئة، وسيُراعى النظر في بعض الحالات، كالدراسة في الخارج أو العلاج وغيرها.

وبينت أن تلك الخطوة تأتي استجابة لمطالبات المُلاك بتسهيل أعمالهم في تسجيل المستفيد الفعلي، حيث إن هناك عدة رخص انتهت منذ أعوام ولم يقم مُلاكها بتجديدها، لانتفاء الحاجة منها.

وذكرت أن الوزارة وجدت عدداً كبيراً من التراخيص المنسية وغير النشطة والمنتهية منذ أكثر من عام، في حين أن بعضها لم يتم تشغيلها بالتزامن مع فرض «التجارة» ضرورة تسجيل المستفيد الفعلي، لتفادي فرض غرامات تتراوح بين 1000 و10 آلاف دينار.

ولُوحظ أمس في كشوف المستفيد الفعلي لمُلاك التراخيص عدم وجود تراخيصهم المنتهية في القائمة، وهو ما يؤكد قيام الوزارة بتلك الخطوة، تنظيماً لقطاع تراخيص الشركات.

ويأتي القرار متوافقاً مع قانون الشركات واللوائح الوزارية ذات الصلة، كما أن هناك دراسة وتوجهاً في «التجارة» لتفعيل بند إلغاء الرخص التي لم تزاول عملها لمدة 6 أشهر متتالية.

وتنص المادة على أنه إذا لم تتم مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر متتالية دون إبلاغ الوزارة، فإنه يتم إلغاء الرخصة، كما يتم إلغاء الترخيص في حال انقضت الشركة الصادر لها الترخيص أو تم حلها وتصفيتها، أو بناءً على طلب صاحب الترخيص، أو إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال سنة من تاريخ انتهائه.

وبموجب القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، يتعيَّن على جميع الجهات المسجلة لدى «التجارة»، بما في ذلك المؤسسات الفردية والشركات، بكل أنواعها، الإفصاح عن مالكيها المستفيدين الفعليين، باستثناء الشركات المدرجة في بورصة الكويت أو الأسواق المالية الأجنبية، والشركات المملوكة للحكومة.