حققت مصر تقدمًا جديدًا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، بعدما تقدمت 3 مراكز، بالتزامن مع دخول القاهرة الكبرى ضمن قائمة أفضل 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم، في مؤشر يعكس تطور منظومة البحث العلمي والابتكار وقدرتها على دعم الاقتصاد والمجتمع.

قال الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن تقدم مصر في مؤشر الابتكار العالمي يبعث برسالة مهمة مفادها أن الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي لا تظهر نتائجه بين ليلة وضحاها، وإنما يحتاج إلى الاستمرارية والاستدامة حتى يتحول إلى منظومة متكاملة تؤثر في مؤشرات الدولة وقدرتها على الابتكار والمنافسة.

وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الجامعات والباحثين والمراكز البحثية، إلى جانب تزايد أعداد الأبحاث العلمية وتوافر قدرات بشرية شابة، مشيرًا إلى أن التحدي لم يعد مقتصرًا على إنتاج المعرفة، وإنما يتمثل في الانتقال إلى المرحلة الأهم، وهي تحويل المعرفة إلى ابتكارات ومنتجات وحلول تخدم الاقتصاد والمجتمع.

وأوضح أن مفهوم «التجمع الابتكاري» يعتمد على مجموعة من الدراسات التي تقيس الإمكانات الموجودة في الجامعات والخدمات البحثية التي تقدمها، إلى جانب تقييم جودة وكفاءة المنتج البحثي.

وأشار إلى أن عملية التقييم تعتمد على محورين أساسيين، هما المحور الكمي والمحور النوعي، ومن خلالهما يتم تقييم الجامعات والمنتج البحثي للوصول إلى التصنيفات العالمية.

وأكد نائب رئيس جامعة القاهرة أن توجه الدولة ووزارة التعليم العالي خلال الفترة الحالية يستهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع والصناعة، بعدما كان يُنظر في السابق إلى بعض الأبحاث باعتبارها نظرية ولا تجد طريقها إلى التطبيق أو السوق.

وأضاف أن الجامعة تعمل حاليًا على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة والسوق، من خلال التواصل مع المنتجين والصناع وعرض نتائج الأبحاث عليهم، بما يخلق حوارًا وتكاملًا بين الباحثين وقطاع الصناعة، بدلًا من اقتصار العملية على إنتاج البحث العلمي دون تطبيق.

وأشار إلى أن البحث العلمي أصبح ينطلق بصورة أكبر من احتياجات حقيقية ومشكلات قائمة، بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن جامعة القاهرة تعمل على عقد شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين الجامعة والصناعة والمجتمع، مؤكدًا أن البحث العلمي يجب أن يصل إلى المصنع والمستشفى وقطاع الزراعة والمدن والتجمعات الجديدة، وأن يسهم بصورة مباشرة في حل المشكلات الواقعية ودعم التنمية.