كشف عبد العزيز عز الدين، محامي أسر الضحايا في مدرسة سيدز المعتدى عليهم، أنه حتى الآن عدد المجني عليهم الموثق بالتحقيقات خمسة أطفال، قائلاً: يتوالى التواصل بعد مناشدة أولياء الأمور ممن تعرض أبناؤهم للاعتداء ولديهم خشية الظهور والإبلاغ حفاظًا على سمعتهم وسمعة أبنائهم، بنقلهم  كل معلومة نحتاجها في التحقيقات، وستكون إضافة لصالح كل الأطفال سواء من أبلغوا أو من لم يبلغوا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، إنه حتى اللحظة آخر الإجراءات المتخذة وفقًا لصحيح القانون هو عرض الأطفال على الطب النفسي كإجراء قانوني نص عليه القانون في حال كون المجني عليهم أطفالًا دون السن، طبقًا لأحكام قانون الطفل أو قانون الإجراءات الجنائية.

وردًا على سؤال الحديدي: هل العرض على الطب النفسي محاولة لمعالجتهم مما تعرضوا له؟ ليرد: ليس علاجًا، وإنما لإثبات مدى التشوه النفسي الذي تعرضوا له من آثار الاعتداءات. الأطفال رأوا أمورًا قاسية إلى أبعد الحدود لا يتحملها البالغون.