قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، شهر مارس الماضي، ببطلان محضر مخالفة سير حرّره الدرك الملكي ضد أحد السائقين، بعدما تبين لها أن شروط المعاينة القانونية للمخالفة لم تُحترم، وأمرت المحكمة بإرجاع مبلغ الغرامة المودع من طرف السائق، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.

وتعود فصول القضية إلى يوم 6 يناير 2024، حين تم توقيف المعني بالأمر – وهو سائق مركبة من نوع 'هيونداي أكسنت' – من قبل عناصر الدرك الملكي على مشارف مدينة شفشاون، حيث أُشعر من طرفهم بتجاوزه السرعة القانونية المسموح بها بما بين 20 و30 كلم/ساعة.

وفي شكاية موجهة إلى المحكمة، بتاريخ 29 فبراير 2024، قدّم السائق دفوعات تشكك في قانونية المحضر المنجز، مشيرا إلى أن الدركي الذي أخبره بالمخالفة لم يكن متحوزا بجهاز لرصد السرعة، ولم يُدلِ له لا بالصورة الملتقطة ولا بمكان تثبيت الرادار، فضلا عن امتناعه عن الإفصاح إن كان الجهاز ثابتا أو محمولا، وهو ما اعتبره السائق مخالفة صريحة للفقرة السابعة من المادة 194 من مدونة السير.

كما دفع المعني بالأمر، من خلال مذكرته الدفاعية، بأن مكان تحرير المخالفة ليس هو نفس مكان ارتكابها، وأن العنصر الذي حرر المحضر لم يُعاين المخالفة شخصيا، مع طلبه استدعاء الشاهد للإدلاء بشهادته بشأن الواقعة. وخلال الجلسات، أكد ممثل النيابة العامة ملتمسه الرامي إلى تطبيق القانون، فيما تمسكت هيئة الدفاع بطلب بطلان المحضر.

وبناء على إفادة قائد كوكبة الدراجات النارية بشفشاون، التي ورد فيها أن إشعار عناصر الدورية تم عبر جهاز لاسلكي من طرف مركز الرادار، رأت المحكمة أن هذا الإجراء لا يفي بشروط الإثبات القانونية المنصوص عليها في المادتين 12 و14 من المرسوم التطبيقي لمدونة السير رقم 2.10.419، والذي يشترط تقديم دليل مادي على المخالفة عبر رادار قانوني، مصحوبًا بصورة أو بيانات واضحة.

وأكد الحكم أن جهاز اللاسلكي لا يُعد وسيلة إثبات قانونية لتسجيل مخالفة تجاوز السرعة، طالما لم تتم المعاينة مباشرة أو عبر معلومات إلكترونية موثقة من الرادار، معتبرا أن تحميل السائق عبء الإثبات عبر المنازعة، لا يُغني عن واجب إثبات المخالفة قانونيا من طرف الجهات المكلّفة بالمراقبة.

وبناء على هذه المعطيات، صرّحت المحكمة ببطلان محضر المخالفة المنجز من طرف درك شفشاون تحت رقم 9714، وإرجاع مبلغ الغرامة إلى السائق، مع تحميل الخزينة العامة الصائر.