حافظت حيازات المستثمرين الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية على مستوى قياسي مرتفع في أبريل، على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في أعقاب خطط الرئيس دونالد ترمب لأكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ أكثر من قرن.

أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الأربعاء، أن الحيازات الأجنبية بلغت 9.01 تريليون دولار خلال الشهر، وهو ثاني أعلى رقم مسجل على الإطلاق، بانخفاض طفيف قدره 36 مليار دولار فقط عن مارس.

ويعود هذا التراجع في الغالب إلى عمليات بيع صافية من قبل مستثمرين أجانب من القطاع الخاص للسندات والأذون الأميركية. في المقابل، كانت الكيانات الرسمية من المشترين الصافين لسندات الخزانة طويلة الأجل.

وأظهرت البيانات أن حيازات كلّ من اليابان وبريطانيا ارتفعت، بينما تراجعت حيازة الصين. وقد جاء الانخفاض في الحيازات الإجمالية متماشياً مع توقعات بعض المشاركين في السوق.

تغير مفاجئ في الإقبال على السندات

بعد أن كشف ترمب في الثاني من أبريل عن رسومه الجمركية تحت عنوان 'يوم التحرير'، انهارت الأسهم، وهو وضع عادةً ما يدفع المستثمرين إلى الإقبال على سندات الخزانة الأميركية باعتبارها ملاذاً آمناً.

إلا أن العكس حدث هذه المرة، إذ سجّلت سندات الخزانة أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقدين خلال الأسبوع التالي للصدمه التجارية. ومع تراجع الدولار أيضاً، أثارت هذه التحركات مخاوف من انسحاب واسع النطاق للمستثمرين الأجانب من الأصول الأميركية.

وقال فيشال خاندوجا، رئيس فريق الدخل الثابت للأسواق العامة في 'مورغان ستانلي إنفستمنت مانجمنت'، عن بيانات مؤشر أسعار الأصول الأميركية، إن 'رواية بيع الأصول الأميركية مبالغ فيها'. وأضاف: 'لكننا نتوقع انخفاضاً بطيئاً ومتقلباً في قيمة الدولار'.

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قد قلل من أهمية هذه التحركات في أبريل، وأرجع تقلبات سوق السندات إلى موجة تقليص مديونية قام بها مستثمرون محددون. وأكد مراراً أن البيانات المتوفرة لديه تشير إلى استمرار الطلب الأجنبي على الدين الأميركي.

ولم تشهد سندات الخزانة تغيراً كبيراً في تداولات مساء الخميس بعد صدور البيانات، إذ استقرت عوائد السندات لأجل عشر سنوات عند 4.39% مع تقييم المستثمرين لأحدث توقعات صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والاقتصاد.

اليابان ترفع حيازاتها والصين تقلصها

بالنسبة لليابان، أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، فقد ارتفعت حيازاتها بمقدار 3.7 مليار دولار في أبريل إلى 1.13 تريليون دولار. أما الصين، التي تراجعت في مارس إلى المرتبة الثالثة خلف المملكة المتحدة، فقد بلغت حيازاتها 757 مليار دولار في أبريل، بانخفاض قدره 8.2 مليار دولار عن الشهر السابق.

وارتفعت حيازات بلجيكا، التي تضم حسابات وصاية صينية بحسب محللين، بمقدار 8.9 مليار دولار إلى 411 مليار دولار، كما ارتفعت حيازات المملكة المتحدة بمقدار 28.4 مليار دولار إلى 807.7 مليار دولار.