حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، الدعوى المقامة ضد المحامي أشرف فرحات، والمتهم فيها بتأسيس كيان غير مرخص، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية، دون الحصول على تصاريح قانونية لجلسة 22 فبراير الجاري للحكم.

عُقدت جلسة اليوم، أمام محكمة الجنح الاقتصادية، حيث حضر كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، وقدم الطرفان دفوعهما، وقررت المحكمة ارجاء قرارها إلى نهاية الجلسة.

تأتي هذه المحاكمة بعد قرار نيابة وسط القاهرة، بإخلاء سبيل فرحات بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، عقب التحقيقات التي أجريت معه على خلفية بلاغ قدمه المحامي الدكتور هاني سامح، يتهمه فيه بتأسيس كيان غير مرخص تحت مسمى 'حملة تطهير المجتمع'، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة، بالإضافة إلى انتهاك قانون تنظيم الاتصالات وارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.

ووفقًا لما ورد في البلاغ، فقد قام فرحات بإنشاء منصات إلكترونية ومقر لممارسة هذه الأنشطة، إلى جانب نشر محتويات إعلامية وإلكترونية تدعو إلى التضييق على الفن المصري، معتبرًا إياه «رجسًا يجب تطهيره»، كما وصف البلاغ هذه التوجهات بأنها متشددة، وتسعى إلى فرض قيود صارمة على المرأة والترويج لأفكار رجعية شبيهة بممارسات 'الحسبة' في بعض الدول.

كما أكد البلاغ، أن مصر كانت منارة للفكر المستنير والحداثة، ولعبت دورًا بارزًا في نشر الإبداع والفنون، محذرًا من محاولات بعض التيارات فرض رؤى متشددة تهدد حرية الفكر والفن والمجتمع.