أكد المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن البكالوريا المصرية تمثل خطوة جريئة نحو تحسين التعليم في مصر، ونجاح هذا النظام يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على إدارة العملية برشاده وفعالية وضمان استدامة الجهود، موضحا أن هذا التحول يعد فرصة لتغيير مستقبل الأجيال القادمة، فإن الإخفاق في التخطيط والتنفيذ قد يحول هذا الحلم إلى عبء جديد على منظومة التعليم.

وأوضح المرصد، فى دراسة له، أن هناك فروق واضحة بين أنظمة البكالوريا الدولية مقارنة بالبكالوريا المصرية، وعلى الرغم من أن النظام المصري قد طرح بعض التحديثات، إلا أن إلغاء مادة التربية الوطنية والأنشطة يستدعي القلق حول تأثير ذلك على تنمية القيم الاجتماعية والهوية الوطنية لدى الطلاب، من جهة أخرى، تركز الأنظمة التعليمية العالمية بشكل كبير على تطوير مهارات التفكير النقدي، التعدد الثقافي، والمواطنة العالمية، وهي عناصر أساسية في إعداد الطلاب لمواجهة تحديات العصر الحديث.

وأشارت الدراسة، إلى أن نظام البكالوريا المصرية المقترح يظل عالقا في نموذج يعتمد بشكل أساسي على الانغلاق على التاريخ المصري فقط بالإضافة إلى الحفظ والتلقين بفضل غياب الأنشطة والفنون، مما يقلل من قدرة الطلاب على التفكير النقدي وتطوير مهارات التحليل والاستنتاج، وقد يضعف من قدرة الطلاب على التفاعل مع القضايا العالمية المحورية.

وتطرقت الدراسة، إلى أبرز التحديات كعقبات رئيسية أمام تطبيق البكالوريا المصرية بشكل فعال، مما يتطلب العمل على معالجة كل منها بشكل شامل من خلال تطوير التشريعات، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي، ومن التحديات التشريعية تتطلب تعديلات قانونية لتواكب التحديثات في المسارات والمناهج والتقييمات، خاصة مع رفض مجلس الشيوخ والنواب للتعديلات التي قد طرحتها الوزارة مسبقًا على بعض بنود “قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981”، كذلك التحديات الاجتماعية والثقافية تمثل المقاومة المجتمعية للتغيير تحدي لا يمكن إغفاله خاصة وأن المستقبل المهني للطلاب مرهون بالتحصيل العلمي والمجموع الكلي في هذه المرحلة، الأمر الذي يؤثر على فرص التقبل الشعبي للتحول إلى نظام البكالوريا المقترح ويشكل عائق يحول دون نجاح التجربة.

وقدمت الدراسة عددا من التوصيات بشأن تطبيق نظام البكالوريا ومنها وضع خطة شاملة ومدروسة مع التنفيذ التدريجي وتعزيز الحوار الوطني، وتحديد توقيت مناسب للتنفيذ بعد دراسة كافة الجوانب والتحديات، ومراجعة المواد الدراسية المقترحة وتطوير المناهج الدراسية وفق فلسفة تعليمية حديثة ومتوافقة مع نظام التعليم، والاستثمار في تدريب الكوادر التعليمية والإدارية مع إشراكهم في الحوار المجتمع، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية والتعليمي، وتعزيز الشفافية والتوعية المجتمعية من خلال حملات إعلامية فعّالة.