في زمن تتسابق فيه الدول على الاستثمار في العقول والابتكار، يبرز قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كدرع قانوني لحماية المصنفات الفكرية والابتكارات التكنولوجية والاختراعات والعلامات التجارية، بما يعزز مناخ الابتكار ويصون حقوق المبدعين والمخترعين.

القانون يمنح حماية شاملة للمصنفات الأدبية والفنية، وحقوق التأليف والاختراع، ويحدد آليات دقيقة لترخيص الاستغلال التجاري، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصحة والطاقة والغذاء.

وفقًا للمادة 140، يحمي القانون طيفًا واسعًا من الإبداعات، تشمل:

الكتب والمقالات والنشرات

برامج الحاسوب وقواعد البيانات

الأعمال التمثيلية والموسيقية

المصنفات الفوتوغرافية والتصاميم المعمارية

المحاضرات، الخطابات، والخرائط

وحتى العناوين المبتكرة للمصنفات

ويُعد القانون بذلك مرجعًا متكاملًا لصون حقوق المبدعين في مجالات الأدب، الفن، التكنولوجيا، والعمارة.

بحسب المادة 23، يجوز إصدار تراخيص إجبارية لاستغلال الاختراعات في حالات الطوارئ أو لمقتضيات الصحة العامة أو الأمن القومي، بعد موافقة لجنة وزارية مختصة.

وتُمنح تلك التراخيص دون الحاجة لموافقة مسبقة من صاحب البراءة في حالات الضرورة، مع ضمان الحقوق المالية له.

ومن بين الشروط الأخرى للترخيص الإجباري:

رفض صاحب البراءة الترخيص للغير رغم عرض شروط مناسبة

عدم استغلال الاختراع داخل مصر لفترة تتجاوز ثلاث سنوات

أو التوقف عن استغلاله بدون مبرر مقبول

فيما يخص الأدوية والمنتجات الطبية، يمنح القانون أولوية خاصة للتراخيص الإجبارية لضمان توافرها وجودتها، ومنع احتكارها، خصوصًا تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة أو النادرة أو الحالات الحرجة، بما يحقق مبدأ 'الصحة قبل الربح'.

يؤكد قانون حماية الملكية الفكرية في مصر على توازن دقيق بين حقوق المبدع الفردي والمصلحة العامة للمجتمع، ما يجعله أداة أساسية لدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار المحلي، ومواكبة المعايير الدولية.