في إطار الاستعدادات لشهر رمضان ومواصلة جهود دعم استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، عقدت غرفة سوهاج التجارية برئاسة النائب خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعا موسعًا مع ممثل جهاز حماية المستهلك اللواء أشرف نصحي المشرف على فرعي الجهاز بسوهاج وأسيوط.

وشارك من جانب الغرفة التجارية بسوهاج أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، ومؤمن الشاوري مدير عام الغرفة، ومن جانب جهاز حماية المستهلك الأستاذ أبو الغيط ثابت نائب مدير فرع الجهاز بسوهاج، إضافة إلى حسام شوقي زيدان ومحمد إبراهيم الصغير مأموري الضبط القضائي بفرع سوهاج.

شهد الاجتماع مشاركة واسعة من أصحاب محلات المواد الغذائية ومحلات الجزارة، حيث جرى مناقشة الوضع الحالي للأسعار وآليات تثبيتها، مع التأكيد على توفير مختلف السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بكميات كافية وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وتم التشديد على ضرورة متابعة الأسواق بشكل دوري لضمان استقرارها وتجنب حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وفي كلمته، أكد النائب خالد أبو الوفا أن غرفة سوهاج التجارية تعمل جاهدة على تحقيق التوازن في السوق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والتجار لضمان توافر جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تناسب الجميع.

وأوضح أبو الوفا، في بيان اليوم، أن الاستعداد لشهر رمضان يمثل تحديًا يتطلب تكاتف الجهود من جميع الأطراف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأشار أبو الوفا إلى أن الغرفة ملتزمة بدورها في متابعة الأسواق لضمان توفير السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، مع العمل على إزالة أي معوقات تواجه التجار، قائلًا: 'نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تعزيز الشراكة مع جهاز حماية المستهلك وأصحاب المحال التجارية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين دون أي استغلال ويعد هذا واجب وطني يجب أن يتحمله الجميع ونحن في الغرفة نضع مصلحة المواطن السوهاجي فوق كل اعتبار'.

ووجه أبو الوفا رسالة إلى أصحاب المحلات بضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وتوفير السلع بجودة مناسبة، مؤكدًا أن الغرفة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى إدارة حكيمة وتعاون كامل لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع خلال شهر رمضان المبارك.

واختتم الاجتماع بتوجيه توصيات واضحة إلى التجار بالالتزام بالقرارات المتفق عليها ومواصلة التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار المنشود، مع التأكيد على دور الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين بأفضل صورة ممكنة.