أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع «التلوث البلاستيكي»، تناول من خلاله المفهوم والآثارالاقتصادية للتلوث البلاستيكي، والكيفية التي يؤثر بها في العالم، بالإضافة إلى طرق مواجهته لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى تعدد مصادر النفايات البلاستيكية، ومنها، التعبئة والتغليف، التصنيع، البناء والتشييد، الزراعة، صيد الأسماك، الطاقة والنفط والغاز، المنسوجات والأزياء، السياحة والسفر، النقل.

وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه في ظل المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، وخاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك.

واستعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر:

- الإطار التشريعي: ويتناول هذا الإطار:

قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، إذ يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها؛ بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية؛ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.

- الإطار المؤسسي: هناك مؤسسات متعددة تتفاعل مع سلسلة القيمة البلاستيكية على مستويات مختلفة، مثل: الإنتاج والتجارة وإعادة التدوير، ومنها:

1- وزارة البيئة وتعد الجهة الرئيسة في إدارة ملف المخلفات البلاستكية؛ حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

2- جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والذي يتولى تنظيم العمليات كافة المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.

3- وزارة الصناعة والتي تعمل على تقديم خدمات سلسلة القيمة البلاستيكية، مثل التدريب والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يحسن قدرة التصدير والقدرة التنافسية لصناعة البلاستيك في مصر.

وأشار التقرير إلى أن وزارة البيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد صدور قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2022 بالموافقة على تفعيلها والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال وضع حد أدني لِسُمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك هذه الأكياس.

وتستهدف الإستراتيجية 50 كيسا استهلاك للفرد من الأكياس البلاستيكية في المتوسط سنوياً بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية خلال الفترة (2021- 2030)، مقابل 565 كيسا للفرد في المتوسط في القاهرة الكبرى خلال عام 2023.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر 7.5%، مما أدي إلى زيادة الاستهلاك السنوي من البلاستيك، حيث بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 ملايين طن خلال عام 2022- 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.

وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.

وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022-2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، حيث تتراوح إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر بين (26- 28 مليون طن سنوياً)، وتتضمن هذه النفايات نسبة من النفايات البلاستيكية تتراوح بين (10- 14%)، كما تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية بنسبة تتراوح بين (80-85%) من إجمالي تلك النفايات.

وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022-2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.

وأبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.

وأوضح التقرير أنَه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.

واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو 2023 بعنوان: تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، والذي وضع عدد من التوصيات بهذا الشأن على النحو التالي:

- تعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية.

- دعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.

- تعزيز الابتكار في مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات.

- تعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية.

- الاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.

وأشار التقرير إلى أنَّ البلدان تحتاج إلى توسيع، وتعزيز السياسات، واختيار الأدوات المناسبة لظروفها الخاصة، فهناك بعض البلدان قد تعطي الأولوية لتبني أنظمة فعالة لجمع النفايات، ومعالجتها كخطوة أساسية نحو إدارة آمنة وفعالة للنفايات البلاستيكية.

وفي الوقت نفسه تركز البلدان التي لديها أنظمة راسخة لإدارة النفايات على استيعاب العوامل الخارجية السلبية بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استخدام أدوات السياسة المتقدمة، مثل: فرض نماذج للتسعير كدفع رسوم في حالة إلقاء النفايات، أو المسؤولية الممتدة للمنتج، وأخيرًا، لا يوجد نهج واحد ينطبق على البلدان جميعًا، بل يلزم وضع عديد من النُّهج المصممة خصيصًا.