عبّرت شبكة نساء متضامنات، عن أسفها بشأن عدد من التوصيات التي لم تطلها المراجعة في المقترحات الجديدة المتعلقة بمراجعة مدونة الأسرة.

شبكة نساء متضامنات، المكونة من 72 جمعية وهيئة نسائية، أصدرت بيانا جاء فيه ' مع الأسف، إن عددًا من التوصيات التي طالبت بها لم تطلها المراجعة أو التعديل، خصوصًا ما يتعلق بالاعتراف بالمسؤولية المادية والمعنوية المتساوية والمشتركة للأزواج، رفض قبول لحوق النسب للأطفال باستعمال الخبرة الجينية، استمرار السماح بالتعدد وتزويج القاصرين في سن 17 سنة بالرغم من اشتراط القيود، تفادي الإلغاء المباشر للتعصيب وللتمييز في منظومة المواريث، زواج المسلمة بغير المسلم، وعدد من المطالب والمقترحات الأخرى'.

وأضاف البيان 'أن شبكة نساء متضامنات، ستنخرط بمختلف مكوناتها وتواصل التعبئة والترافع إلى جانب مختلف الفاعلين والمؤسسات المعنية من أجل إصدار والمصادقة على نص مجود ومقتضيات واضحة وصريحة لمدونة الأسرة'.

وأفاد البيان أنه 'في أعقاب بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 23 دجنبر 2024 حول مراجعة مدونة الأسرة، وإعلان الحكومة عن الخطوط العريضة لهذه المراجعة في 24 ديسمبر 2024، فإن شبكة نساء متضامنات، التي ساهمت بقوة في المسار التشاوري الواسع الذي شهده المغرب بالمناسبة، قد تلقت باهتمام شديد وإيجابي مضامين بلاغ الديوان الملكي ضمنها اعتماد المسار التشريعي الاعتيادي للمصادقة على نص المدونة بعد بلورة مقتضياتها بشكل واضح وصريح لا يدع مجالا لتنازع التأويلات والتفسيرات القضائية ، وكذلك مواصلة الاجتهاد الفقهي المتنور لمعالجة الإشكالات الاجتماعية والأسرية وتحقيق الانسجام والتناغم مع القيم الكونية في اتجاه رفع الظلم والحيف وإقرار المساواة عبر خلق إطار دائم داخل المجلس العلمي الأعلى لهذه الغاية'.

وتابع أن شبكة نساء متضامنات، التي تعمل جمعياتها في كل جهات ومناطق المغرب، بالمدن والقرى، وتشتغل مع آلاف النساء والأطفال والأسر، وتلتقط نبض الإشكالات التي يعانون منها جراء التمييز والحيف القانونيين وانتظاراتهم في العدل والانصاف والمساواة، تسجل أن الإصلاح الجديد لمدونة الأسرة أتى بمكتسبات إيجابية ومهمة نحو تعزيز حقوق النساء، وحماية كل أطراف الأسرة ومعالجة عدد من الإشكالات القائمة والمآسي الاجتماعية والاقتصادية.

ومن بين هذه المكتسبات بحسب البيان، هناك 'الاحتفاظ بحقوق الحضانة للأم المطلقة بعد زواجها، تخويل الأم الحاضنة النيابة القانوني، وضع معايير مرجعية وقيمية وآليات جديدة في تقدير وتسريع النفقة بعد الطلاق، الحضانة والنيابة القانونية المشتركة بين الزوجين، تقليص أنواع الطلاق وتسهيل إجراءات الطلاق الاتفاقي وتقليص مدد البت في قضايا الطلاق، اعتبار العمل المنزلي للزوجة مساهمة في الأموال المشتركة للأسرة، إمكانية الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون الشهود، التوارث بين الزوجين في حالة اختلاف الدين عبر الوصية والهبة بدون شرط الحيازة، إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، استعمال الهبة في الإرث للبنات بدون شرط الحيازة، إحداث هيئة للصلح والوساطة مستقلة عن منظومة القضاء، تنقيح المدونة من العبارات المشينة والمسيئة للكرامة، تسهيل إجراءات الزواج للأشخاص في وضعية إعاقة، تعزيز قضاء الأسرة بالبنيات والموارد والرقمنة وإحداث شباك موحد في محاكم الأسرة، ملاءمة باقي القوانين والإجراءات ذات العلاقة بالأسرة، تأهيل المقبلين على الزواج'.

ونوّهت شبكة نساء متضامنات، بالمسار التشاوري لمراجعة مدونة الأسرة، داعية إلى تعزيزه في مجال البلورة القانونية للمشروع الجديد للمدونة، ومطالبة بالشروع في تفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي بشأن خلق إطار للاجتهاد الفقهي ومواصلة الاجتهاد المتنور والبناء لمعالجة الإشكالات الأسرية القائمة والعالقة.

ودعت لاستحضار تموقع المغرب وإشعاعه والتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وكذلك بالنظر لما ينتظره من رهانات مستقبلية وانفتاحه على العالم في أفق 2030، واعتبرت التعديلات المقترحة مدخلاً لتحديث القوانين التي تجاوزتها متطلبات الحياة المعاصرة والتطورات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية الناتجة عن التحول السريع نتيجة العولمة والثورة الرقمية.

وأكدت شبكة نساء متضامنات على ضرورة الحوار البناء والتشاور بين جميع الأطراف المعنية، وتدبير الاختلاف بشكل حضاري، وتبني مقاربة تستند إلى المبادئ الإنسانية والحقوقية والقيم الكونية التي تحفظ كرامة النساء والأطفال والرجال وتحمي مصالح الأسرة واستقرارها.

ودعت أيضا، جميع الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية إلى دعم الجانب الإيجابي في إصلاح المدونة، ومواصلة الترافع والتعبئة حول المطالب التي لم يتم الاستجابة لها، والتصدي لكل محاولات التشويه والتأجيج.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية