تتصدر شركة الكرة بنادي الزمالك ، المشهد داخل القلعة البيضاء في ظل تحركات مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لإعادة تنظيم قطاع كرة القدم والبحث عن حلول استثمارية قادرة على تخفيف الأعباء المالية المتراكمة وتحقيق الاستقرار الإداري والمالي خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي ملف الشركة ضمن أبرز الملفات الشائكة التي تواجه إدارة الزمالك، خاصة مع تعدد المقترحات الاستثمارية وضرورة التوصل إلى صيغة تضمن الاستفادة من موارد النادي، دون المساس بحقوقه التاريخية أو مصالح جماهيره.

طرح 51% من أسهم الشركة للمستثمرين

وافق مجلس إدارة الزمالك، خلال اجتماعه الأخير على طرح 51% من أسهم شركة الكرة أمام المستثمرين مع احتفاظ النادي بنسبة 49% على أن يعرض القرار على الجمعية العمومية العادية المقبلة، المقرر انعقادها خلال شهر ديسمبر 2026.

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الإدارة لفتح المجال أمام الاستثمارات بما يساهم في توفير موارد مالية جديدة لقطاع كرة القدم ويمنح الشركة القدرة على إدارة التزاماتها بصورة أكثر استقلالية.

وأعلن مجلس الإدارة، في يوليو الماضي إطلاق شركة كرة القدم بهدف فصل إدارة القطاع ماليا وإداريا عن النادي مع التأكيد على ضرورة عدم تحميل خزينة الزمالك أعباء مالية إضافية تخص الشركة.

كما تقرر وقتها إجراء تقييم مالي، للشركة من خلال ثلاث شركات مستقلة ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة ورأس المال بما يتوافق مع الإجراءات القانونية المنظمة لتأسيس شركات كرة القدم.

الجمعية العمومية كلمة الفصل

وتبقى الجمعية العمومية صاحبة القرار النهائي في اعتماد التصور الخاص بالشركة سواء فيما يتعلق بنسب المستثمرين أو آليات الإدارة والاستثمار.

وتسعى إدارة الزمالك إلى الوصول لصيغة توازن بين جذب الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الكرة والحفاظ على حقوق النادي ومكانته في ظل مخاوف جماهيرية من تأثير دخول المستثمرين على هوية القلعة البيضاء واستقلالية قراراتها.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من المناقشات بشأن تفاصيل الطرح وهوية المستثمرين المحتملين والقيمة المالية المتوقعة إلى جانب الضوابط التي تحكم إدارة الشركة وعلاقتها بالنادي.