في إطار جهود الدولة لتعزيز الانضباط بالسوق وتنظيم الأنشطة التجارية، تكثف الجهات المعنية حملاتها لمتابعة التزام المحال العامة باشتراطات الترخيص وفقا للقانون.

وتواصل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات متابعة تنفيذ حملة موسعة لتطبيق أحكام قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك لضبط أوضاع الأنشطة التجارية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأطلقت عدة محافظات، في مقدمتها محافظة القاهرة، تحذيرات رسمية لأصحاب المحال غير المرخصة بضرورة البدء الفوري في إجراءات التقنين، خاصة في ظل التيسيرات الحالية التي تتضمن تخفيضات تصل إلى 50% من رسوم الترخيص حتى منتصف يونيو المقبل، بما يمنح فرصة حقيقية لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق العقوبات.

أكدت الأجهزة التنفيذية أن العقوبات المنصوص عليها في القانون لا تقتصر على الغلق الإداري فقط، بل تشمل حزمة من الإجراءات الرادعة لضمان الالتزام، من بينها:

قطع المرافق عن المنشأة المخالفة، بما يشمل الكهرباء والمياه والغاز.

فرض غرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه.

في حال تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى الحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، أو الجمع بين الحبس والغرامة.

إلزام صاحب المحل بسداد المصروفات الإدارية المترتبة على إجراءات الغلق ورفع الإشغالات.

يحظر القانون تغيير نشاط المحل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، ويُعد ذلك بمثابة تشغيل منشأة دون ترخيص، بما يستوجب تطبيق العقوبات ذاتها.

كما شدد على تنظيم عمل مكاتب الاعتماد، ونص على توقيع غرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه على كل من يزاول هذا النشاط دون ترخيص رسمي.

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتبسيط إجراءات الترخيص من خلال مراكز إصدار التراخيص الموحدة بالمحافظات.

وتهيب الجهات المختصة بأصحاب المحال التجارية سرعة التوجه إلى مراكز التراخيص المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، تفاديًا للتعرض للمساءلة أو الإغلاق الإداري المفاجئ.