وضعت قانون حماية الطفل إطارًا واضحًا للتعامل مع الأطفال دون سن 15 عامًا، بهدف حماية الطفل وتقويم سلوكه دون اللجوء إلى العقوبات الجنائية المقررة للبالغين، مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وسلامته النفسية والجسدية.

ونصت المادة 109 من قانون الطفل على أنه إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر قبل سن الخامسة عشرة، يجب الحكم بتدبير واحد مناسب، مع متابعة أي جرائم لاحقة قد يرتكبها الطفل بعد صدور الحكم.

وبحسب المادة 96، يُعد الطفل معرضًا للخطر في حالات متعددة، أبرزها: تعريض صحته أو حياته أو أخلاقه للأذى، الإهمال أو التعرض للعنف أو الاستغلال، الحرمان من التعليم أو الحضانة، التسول، التشرد، الاختلاط بالمنحرفين، أو المعاناة من أمراض بدنية أو عقلية تؤثر على سلامته وسلامة الآخرين.

ويعاقب القانون من يعرض الطفل لهذه المخاطر، باستثناء الحالات المتعلقة بالحرمان من الحضانة أو التعرض للفقد أو التخلي عن الطفل، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويهدف القانون من خلال هذه الأحكام إلى حماية الطفل وتنشئته في بيئة آمنة، مع توفير وسائل لمعالجة السلوكيات الخاطئة وتقويم الطفل بعيدًا عن العقاب الجنائي المباشر، بما يحقق التوازن بين السلامة العامة ومصلحة الطفل الفضلى.