زنقة 20. الرباط

أكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، أمس الخميس بجنيف، أن المملكة المغربية تمثل 'نموذجا حقيقيا' لباقي البلدان، بفضل مختلف برامج الإصلاح الجادة التي يتم تنفيذها.

وقالت غرينسبان، في تصريح للصحافة عقب مباحثات جمعتها بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري: 'إنه نموذج حقيقي للبلدان الأخرى. إنها (برامج الإصلاح) جادة للغاية وتندرج ضمن رؤية طويلة الأمد للبلاد'.

وأبرزت المسؤولة الأممية، في هذا السياق، الطابع متعدد القطاعات لهذه الجهود، مشيرة إلى أن السلطات المغربية 'تستثمر في الجانب اللوجستي، وكذلك في الموارد البشرية، والكفاءات، والتشغيل، وريادة الأعمال في المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل حجر الزاوية في العقد الاجتماعي'.

وشكل هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، مناسبة لتناول مشاريع كبرى يقودها المغرب.

وتم، في هذا الإطار، تسليط الضوء على المبادرة المغربية للتعاون الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف ربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع على صعيد الاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والسلام واستقرار بلدان الواجهة الأطلسية.

كما همت المحادثات سبل تعزيز التعاون بين الوزارة و'الأونكتاد' التي تضطلع بدور مهم في تطوير التجارة والدمج بين التجارة والتنمية والجانب الاجتماعي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السكوري قائلا 'إنه أمر مهم لأن برامج التنمية ينبغي أن تكون في خدمة المجتمع، ويتعين علينا على هذا المستوى بذل جهد مهم معا'.

ومن هذا المنطلق، تم تحديد العديد من مسارات التعاون الملموسة.

وقال الوزير في هذا الصدد: 'لقد حددنا مشاريع محددة للغاية في مجال ريادة الأعمال، ولا سيما لدى النساء، وفي مجال التجارة الإلكترونية، وتزويد الشباب والمقاولين بالأدوات' في هذا المجال.

من جهة أخرى، أبرز السكوري الخبرة المعترف بها التي تتوفر عليها 'الأونكتاد' في مجال البنيات التحتية الإستراتيجية، لافتا إلى أن المنظمة حاضرة بقوة في مشاريع البنيات التحتية، إذ تعد 'رائدة في مجال السياسات البحرية'.

كما أشار إلى أن امتداد هذه السياسات للتجارة والتشغيل شكل نقطة أساسية في المحادثات التي أجراها مع غرينسبان.

وخلال زيارة العمل هذه التي استمرت ليومين إلى جنيف، عقد الوزير سلسلة لقاءات أخرى مع مسؤولي عدد من المنظمات الدولية والوكالات الأممية، لا سيما مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.

وعقب هذه اللقاءات، أكد السكوري على الديناميكية الإيجابية التي أطلقتها الإصلاحات الوطنية، لافتا إلى أن الإصلاحات الجارية في المغرب بدأت تؤتي ثمارها، وأن هذه المباحثات على المستوى الدولي تهدف إلى تعزيز تنسيق مساهمة هذه المنظمات الدولية والاطلاع على الجهود التي يبذلها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

إلى ذلك، التقى يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات بجنيف بنغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار نقاش معمق حول مستقبل التجارة الدولية وصلتها الوثيقة بالاستثمار والتشغيل.

وأتاح هذا اللقاء الفرصة لبحث التحولات الأخيرة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها المباشرة على ديناميات الاستثمار، وتنافسية الاقتصادات، وخلق فرص الشغل، خاصة في البلدان النامية.

وقد سلطتُ الضوء على الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب، من ضمنها القانون التنظيمي الجديد المؤطر لحق الإضراب، والذي جاء نتيجة لحوار وطني معمق، إلى جانب الجهود المبذولة لتعزيز الجاذبية الاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

كما تطرقا الطرفان إلى المكانة المتميزة التي يحتلها المغرب داخل النظام التجاري المتعدد الأطراف، باعتباره من البلدان المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية من خلال اتفاق مراكش، وشريكًا ملتزمًا من أجل تجارة دولية أكثر شمولاً وإنصافًا.