أكدت جامعة أسيوط التزامها الكامل برسالتها الأكاديمية والوطنية، وبأعلى معايير النزاهة والشفافية واحترام القانون، مشيرة إلى متابعتها الدقيقة لما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن واقعة التلاعب بنتائج أحد الكنترولات بكلية الحقوق خلال امتحانات العام الجامعي الماضي. 

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه فور علم رئيس الجامعة بما أُثير من ردود فعل مجتمعية وتساؤلات وانتقادات تمس سمعة الجامعة وثقة المجتمع في المؤسسة التعليمية، وجّه على الفور بإعادة فتح التحقيق في الواقعة، وتكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بإجراء تحقيق جديد، بما يضمن كشف جميع الحقائق بكل حياد وشفافية، ودون أي تأثير أو تحيز. 

وشددت إدارة الجامعة على أن هذا القرار يعكس التزامها الراسخ بقيم العدالة والشفافية، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة العملية التعليمية أو حقوق الطلاب، مؤكدة أن مصلحة العدالة وإظهار الحقيقة تأتي فوق أي اعتبار، بغض النظر عن طبيعة الشخص أو موقعه الوظيفي. 

كما أكدت الجامعة حرصها على صون سمعتها وترسيخ الثقة بينها وبين المجتمع، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تعكس احترامها لدور الرأي العام ووسائل الإعلام في الرقابة المجتمعية، باعتبارهما عنصرين داعمين للشفافية وكشف الحقائق. 

واختتمت جامعة أسيوط بيانها بالتأكيد على أن نتائج التحقيق الجديد سيتم إعلانها بكل جدية وحزم، وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، بما يحفظ هيبة الجامعة وحقوق جميع الأطراف، مؤكدة استمرارها كصرح أكاديمي عريق ومنارة للعلم والمعرفة في صعيد مصر، ودورها الوطني في إعداد الكفاءات ودعم البحث العلمي وترسيخ القيم الجامعية الأصيلة.