وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وذلك في إطار تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة.

تعديل المادة الأولى لمنع التضارب في الاختصاصات

واستقرت اللجنة، خلال اجتماعها بحضور ممثلي البنك المركزي والجهات المعنية، على تعديل المادة الأولى المنصوص عليها بمشروع القانون، بهدف منع التضارب في الاختصاصات، وتحديد اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة.

وتضمن النص المقترح أن يبين النظام تشكيل مجلس إدارة الوكالة واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، بما في ذلك كيفية الدعوة لانعقادها، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها.

كما نص التعديل على صدور قرار بتشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

اختصاصات الجمعية العامة العادية

وحدد التعديل اختصاصات الجمعية العامة العادية للوكالة، لتشمل:

1. اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة.

2. اعتماد تقرير مراقبي الحسابات.

3. اعتماد القوائم المالية للوكالة.

4. الموافقة على توزيع الأرباح.

5. اعتماد الموازنة التقديرية للوكالة.

6. أي مسألة أخرى ينص عليها النظام الأساسي.

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

كما حدد التعديل اختصاصات الجمعية العامة غير العادية للوكالة، لتشمل:

1. تعديل النظام الأساسي للوكالة.

2. تقرير زيادة رأس المال المرخص به.

3. إطالة المدة المحددة للوكالة.

4. تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر الوكالة فيها أنشطتها، بما يتوافق مع توجهات الدولة الاستراتيجية.

5. الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، بحسب الأحوال.

6. إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز التنسيق المؤسسي

ووفقًا لمشروع القانون، تستهدف التعديلات تطوير آليات إدارة الوكالة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في ضمان الصادرات المصرية، ويشجع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الناشئة منها.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار،، أن المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهرا وجود عدد من الإشكاليات.

وأوضحت المذكرة أن من بين هذه الإشكاليات غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها، لا سيما في القطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تباشر فيها نشاطها.

إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة

وتضمنت التعديلات المقترحة إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

كما تتيح التعديلات ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.

حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة

ويستهدف مشروع القانون حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، تأكيدًا على الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، والتي يغلب عليها الطابع المصرفي، فضلًا عن ارتباطها بالبنك المركزي باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية.

وامتدت التعديلات إلى إضافة اختصاصات للجمعية العامة غير العادية، بما يسمح بمواءمة قرارات الوكالة مع التوجهات الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، خاصة فيما يتعلق بتحديد القطاعات والأسواق التي تستهدفها جهود دعم وضمان الصادرات.

تعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الوكالة تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها، بهدف توفير الثقة والجدية اللازمتين لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا.

ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة (11) من قانون الوكالة، إلى جانب مادة النشر، في إطار توجه يستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة، وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.