نشرت مصلحة الضرائب المصرية، شرحًا مبسطًا لمنظومة التسهيلات الضريبية في مرحلتها الأولى والمقدمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز الممولين والمخاطبين بأداء الضريبة.

وقالت مصلحة الضرائب في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، تحت عنوان ' ببساطة' والذي يشرح مفهوم التجارة الإلكترونية بإعتبارها أحد الأنشطة الخاضعة لقانون االضريبة على الدخل وتعديلاته.

أكدت المصلحة في منشورها، ان التجارة الإلكترونية تتضمن عمليات بيع سلع أو تأدية خدمات من خلال الإنترنت سواء عن طريق المنصات أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات أو مواقع التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخري.

وأوضحت المصلحة أن الممولين المزاولين لنشاط التجارة الإلكترونية ملتزمين بالتسجيل الضريبي خلال 30 يوما من بدء مزاولة النشاط وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلات.

وشددت المصلحة على خضوع مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية لقانون الضريبة على الدخل ويلتزم صاحبه التسجيل الضريبي.

تأتي اجراءات التوعية التي تقوم بها مصلحة الضرائب ضمن حملات التثقيف الضريبي لنشر الثقافة الضريبية للممولين والمخاطبين بأداء الضريبة .

ووجهت مصلحة الضرائب الممولين في حالة طلب المزيد من الاستفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]  أو الاتصال على الخط الساخن 16395

وفي وقت سابق وجهت القيادة السياسية وزارة المالية لتكليف مصلحة الضرائب المصرية بالعمل على جذب ثقة المجتمع الضريبي من خلال اطلاق حزمة التسهيلات الضريبية تحت شعار ' نقطة ومن أول السطر' علي مراحل متعددة كان أولها موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الشهور الماضية.

ولاقت المرحلة الأولي قبولا واسعا من قبل المجتمع الضريبي ورجال الاعمال والمجتمع المدني الاقتصادي .