الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم في مصر وتطبيق رؤية جديدة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، تهدف للتخفيف من الأعباء المفروضة على عناصر العملية التعليمية من معلمين وطلاب وحتى أولياء الأمور.

لم يكن تغيير نظام الثانوية العامة المعمول به منذ سنوات أو نظام التعليم ما قبل الجامعي ككل، والذي يمثل تحديا كبيرا للطلبة وأولياء أمورهم هو الجزء الأهم في خطة وزارة التربية والتعليم للنهوض بنظام التعليم في مصر، لكن كان المعلم في مقدمة اهتمامات 'الوزارة'، لأنه عماد العملية التعليمية كما وصفه نقيب المعلمين خلف الزناتي.

اتخذت الحكومة ووزارة التربية والتعليم عددا من القرارات بهدف طمأنة المعلمين ممن 'داسهم' قطار تغيير نظام الثانوية العامة من مدرسي اللغات الأجنبية الثانية أو الجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ وغيرها من المواد الدراسية التي خرجت من المجموع، كذلك لدعم المعلمين ماديا والتحسين من أوضاعهم الاقتصادية وظروفهم المعيشية.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مديريات التربية والتعليم بضرورة العمل على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسد عجز المعلمين في المدارس استعدادا لـ العام الدراسي الجديد 2024 / 2025.

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا عاجلا لجميع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، ألزمتهم خلاله بما يلي:

من جهته أشاد نقيب المعلمين، بالقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبد اللطيف لسد العجز الكبير في أعداد المعلمين ومنها قرار فتح باب التقدم لتغيير المسمى الوظيفي لجميع شاغلي وظائف المعلمين الذين تم تعيينهم على تخصص مخالف للمؤهل الدراسي الحاصلين عليه، وذلك لتدريس المادة التي تتفق مع مؤهلاتهم.

فيما قال نائب وزير التربية والتعليم، إن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الخميس، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.

أضاف 'بهاء الدين': كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على ما ورد في قرار مجلس الوزراء اليوم من موافقة على رفع قيمة الحصة للمعلمين سواء للعاملين أو للمتعاقدين بالحصة فيمكن توضيح الآتي: