قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار، يُعد مؤشرًا إيجابيًا يؤكد أن السياسات الاقتصادية للدولة بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما على صعيد توفير النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط عن الأسواق المحلية.

وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن استقرار سوق الصرف وتوفر العملات الأجنبية ينعكسان مباشرة على كلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدة أن هذه التطورات تُسهم بشكل فعال في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة بوضوح في هذه المرحلة الدقيقة.

وأشارت إلى أن الحكومة تتحرك بذكاء من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، لافتة إلى أن هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعد من أنجع الوسائل لضبط الأسواق، ومواجهة أية محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذه التوجهات، وتراقب أثرها المالي والاقتصادي، خاصة أن توافر النقد الأجنبي لا ينعكس فقط على السلع، بل يمتد إلى دعم الإنتاج المحلي، وتسهيل الإفراجات الجمركية عن مستلزمات المصانع، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض وتقليل التكاليف.

وأكدت ميرفت ألكسان أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في الأسعار وتحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذا ما استمرت الحكومة في تنفيذ هذه السياسات المتزنة، داعية إلى ضرورة مواصلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول السلع المدعومة إلى مستحقيها.

واختتمت بتأكيدها أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية وحماية الفئات المحدودة الدخل.