في سابقة هي الأولى من نوعها، يشهد مجلس الشيوخ أقصر دور انعقاد في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، إذ لن تتجاوز مدته 15 يومًا فقط.

فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 552 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد يوم الخميس 2 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك لافتتاح دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الأول. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، ليدخل المجلس مرحلة ختامية قصيرة تسبق انتهاء مدته الدستورية في 17 أكتوبر الجاري.

من جانبه، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن المجلس سينعقد بتشكيله الحالي في الموعد المحدد بمقره بشارع القصر العيني، استكمالًا لأعمال الفصل التشريعي الأول، وذلك تنفيذًا لأحكام الدستور والقرار الجمهوري.

ويدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

ويجوز انعقاد المجلس فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

وينص الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل في 2019، على أن مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على أن يجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. كما حددت المادة (250) من الدستور عدد أعضاء المجلس، بحيث لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وبذلك يسدل الستار على أول تشكيل لمجلس الشيوخ منذ عودته للحياة النيابية، في فصل تشريعي دام خمس سنوات كاملة، ليأتي دور انعقاده السادس أقصر الأدوار على الإطلاق، تمهيدًا لانتخابات جديدة ينتظر أن تعلن تفاصيلها قريبًا.