ردت هيئة قناة السويس على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي.

وأكدت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة؛ سواء كانت سفنًا تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقًا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم.

وأوضحت هيئة قناة السويس أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

جدير بالإشارة أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888م رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، إذ حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي، والتي عبرت عنها الاتفاقية في مادتها الأولى بالنص على أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها.