عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس؛ لمتابعة تنفيذ مُخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين.

وأكد رئيس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع التطوير العقاري من أهم القطاعات التي تعد قاطرة نمو الاقتصاد الوطني؛ وذلك نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، حيث يرتبط هذا القطاع بأكثر من 90 صناعة متنوعة، مؤكدًا أن مصر لديها خبرات واسعة في هذا القطاع.

وأكدت  ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، على أهمية  قطاع التطوير العقاري،  باعتباره أحد الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، لما له من دور مباشر في دفع عجلة النمو العمراني وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

و أوضحت' الكسان' في تصريح لـ ' صدى البلد'أن  التوسع في المشروعات العقارية ، من شأنه ان يسهم في تنشيط قطاعات أخرى، مما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي.

أشارت عضو البرلمان إلى أن التطوير العقاري أداة استراتيجية للدولة في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة وتوسيع الرقعة العمرانية، إلى جانب مساهمته في رفع مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن مساهمته في تحقيق عوائد مالية قوية تدعم الموازنة العامة وتزيد من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية واعدة.

وأكد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن قطاع التطوير العقاري، أحد أبرز القطاعات القادرة على تعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي، من خلال قدرته على توفير فرص واسعة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح'  الشوربجي' في تصريح لموقع ' صدى البلد'أن  قطاع التطوير العقاري من شأنه أن يسهم بدور محوري في تحقيق رؤية مصر 2030، وذلك عبر التوسع في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب خلق فرص عمل، بما يدعم خطة الدولة لزيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.