مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بالتعرف على أسعار برامج الحج السياحي 2025، في ظل سعي الكثيرين لاختيار البرنامج الذي يناسب قدراتهم المالية دون التفريط في مستوى الراحة وجودة الخدمات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة والآثار عن الأسعار الرسمية لمختلف مستويات الحج السياحي، إلى جانب وضع ضوابط تنظيمية صارمة وتحذيرات من التعامل مع السماسرة غير المرخصين.

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن الأسعار المعتمدة لبرامج الحج السياحي للعام الجاري، والتي تختلف وفقا لنوع البرنامج ومستوى الخدمات المقدمة داخل المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة أن الأسعار تشمل الإقامة والتنقلات والخدمات الأساسية، بينما يتم احتساب تكلفة تذاكر الطيران بشكل منفصل.

وفيما يلي قائمة بأسعار البرامج حسب كل فئة:

برنامج الخمس نجوم:

المستوى (أ): 580 ألف جنيه

المستوى (ب): 520 ألف جنيه

البرنامج الاقتصادي (طيران):

المستوى (أ): 295 ألف جنيه

المستوى (ب): 275 ألف جنيه

المستوى (ج): 250 ألف جنيه

البرنامج البري:

المستوى (أ): من 260 إلى 295 ألف جنيه

المستوى (ب): 245 ألف جنيه

المستوى (ج): 225 ألف جنيه

وأكدت الوزارة أن هذه الأسعار تم تحديدها بما يتناسب مع طبيعة كل برنامج ومدى جودة الخدمات المقدمة، سواء في أماكن السكن أو وسائل النقل أو الإعاشة، مع مراعاة تنوع اختيارات الحجاج بما يلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية.

ضوابط تنظيم رحلات الحج السياحي 2025

شددت وزارة السياحة على أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم حج 2025، والتي تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومنظمة للحجاج، وتمنع التلاعب أو تقديم خدمات أقل من المعلن عنها. وأكدت الوزارة أن جميع الشركات التي تنظم برامج الحج يجب أن تكون مرخصة ومعتمدة لدى الجهات المختصة.

كما دعت المواطنين إلى التأكد من أن الشركة المتقدمة للحج مدرجة ضمن القوائم الرسمية المعلنة، والتحقق من تفاصيل البرنامج ومحتواه بدقة قبل التعاقد، وذلك حفاظا على حقوقهم وتجنبا لأي مشكلات مستقبلية.

تحذيرات من السماسرة وتشديد العقوبات القانونية

وفي إطار جهود الدولة لضبط سوق الحج السياحي، وجهت وزارة السياحة تحذيرا صريحا من التعامل مع وسطاء أو سماسرة غير معتمدين، مؤكدة أن قانون إنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج ينص في المادة 21 على تغليظ العقوبات على كل من ينظم أو يروج لرحلات حج خارج الإطار الرسمي.

وتنص العقوبات على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وذلك لضمان الردع والحفاظ على سلامة الحجاج المصريين ومنع استغلالهم من قبل جهات غير شرعية.

يأتي هذا التنظيم المشدد في إطار حرص الدولة على تقديم موسم حج آمن ومنظم يخلو من المخالفات، ويضمن لكل حاج الحصول على الخدمة التي تليق به مقابل ما دفعه من أموال.

وتشدد وزارة السياحة على ضرورة التعامل مع الجهات الرسمية المعلنة فقط، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق أو الوقوع في شرك النصب.