القاهرة ـ ناهد إمام

وجه وزير المالية أحمد كجوك رسائل محفزة للقطاع التصديري، قائلا: «التصدير أولوية، تنعكس على سياساتنا ومبادراتنا وبرامجنا مع شركائنا بالحكومة والقطاع الخاص، وكل زيادة في حجم الصادرات تؤكد قدرة القطاع الخاص على النمو والمنافسة والتوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل، ومعا سنبذل كل جهد، لبناء اقتصاد أكثر تنافسية، وصادرات أكثر تنوعا واستدامة».

وأضاف أن هناك زيادات كبيرة واستثنائية في مخصصات دعم وتنشيط الصادرات كل عام، لفتح أسواق جديدة لمنتجاتنا، وقد تضمنت موازنة العام المالي الحالي 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، بينما بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي 55%.

وأكد أننا ملتزمون بتحفيز الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز قدراتها التنافسية بالأسواق العالمية، لافتا إلى أننا مستمرون في توفير سيولة نقدية للقطاع التصديري، من خلال تسريع مسار سداد مستحقات المصدرين.

وخاطب المصدرين قائلا إنه كما تم وعدهم جرى صرف 12.6 مليار جنيه من قيمة الـ50% المقرر سدادها نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال عام مالي واحد، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية في العام المالي 2025/2026، بدلا من سدادهما على عامين ماليين، بما يشير إلى أن تنشيط الصادرات يتصدر أولويات السياسات المالية، باعتبار ذلك إحدى ركائز تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وأضاف كجوك، أنه كان من المقرر سداد 50% من قيمة المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات نقدا على 4 أعوام مالية متتالية اعتبارا من العام المالي 2025/2026 2025/2026، إلا أننا استطعنا أن نسبق الجدول الزمني المحدد لصرف هذه الدفعات بأن سددنا دفعتين متتاليتين خلال العام المالي (2025/2026)، موضحا أننا سددنا 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، ونستهدف الانتهاء من سداد كل المتأخرات خلال سنتين.

وقالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إنه تم صرف 5.3 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 2447 شركة مصدرة، خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام المالي الماضي 2025/2026، و7.3 مليارات جنيه قيمة الدفعة الثانية لـ 2328 شركة مصدرة بنهاية العام المالي ذاته، ليصبح إجمالي ما تم صرفه 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.