يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل التضخم في مصر اتخاذ مسار الهبوطي، ليسجل 14.9% بنهاية يونيو 2025، وذلك قبل أن يتوقف خلال نفس الشهر من العام 2026 عند 12.3%

وأشار تقرير المراجعة الثالثة الصادر من صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح أن يهبط التضخم في مصر خلال يونيو 2029 نحو 6.4%

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم العام في مصر هبط بنهاية يوليو الماضي إلى 25.67% من 27.51% في يونيو 2024، فيما تراجع التضخم الأساسي في يوليو 2024 إلى 24.38%

وقال صندوق النقد، إنه يرجح استمرار انخفاض التضخم في مصر حتى مع التغيير في أسعار الوقود والكهرباء.

بجانب ذلك يري صندوق النقد الدولي أن اقتصاد مصر سينمو في العام المالي الجاري بنسبة 4.1% قبل أن ترتفع نسبة نموه في العام المالي 2025 - 2026 لنسبة 5.1%، وكذلك بنفس النسبة خلال 2026 - 2027، وخلال العام 2027 - 2028 بنسبة 5.6%

إلى ذلك تترقب مصر في الفترة الممتدة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر المقبل الحصول على شريحة صندوق النقد الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة التي من المقرر أن تنتهي منها بعثة صندوق النقد الدولي في مصر.

وتأتي شريحة صندوق النقد ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي حصلت عليه مصر في ديسمبر 2022 قبل أن يجرى زيادة حجمه التمويلي إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.