رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ضئيلة، مشروع قرار تقدم به أعضاء ديمقراطيون بهدف تقييد الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب، والحد من أي تصعيد إضافي في المواجهة الجارية مع إيران، دون الحصول على إذن صريح ومسبق من الكونجرس.

وجاء التصويت متقاربًا وعلى أساس حزبي، إذ نجح الجمهوريون في عرقلة تمرير مشروع القرار، بما أبقى على صلاحيات الإدارة الأمريكية في التعامل مع التطورات العسكرية في المنطقة.

وينص مشروع القرار المقترح على إلزام الولايات المتحدة بوقف العمليات القتالية، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات عسكرية إضافية ضد إيران، ما لم يحصل الرئيس على موافقة مسبقة من الكونجرس.

ويرى مؤيدو المشروع أن تقييد التحرك العسكري للإدارة يتطلب إشراك الكونجرس في القرارات المتعلقة بتوسيع العمليات، بينما اعتبر معارضو القرار أن هذه القيود من شأنها الحد من حرية تحرك الرئيس وصلاحياته التنفيذية في إدارة الأزمات الخارجية والتعامل مع ما تعتبره الإدارة الأمريكية مصالح أمنية ودفاعية للولايات المتحدة.