طالب رئيس رابطة تجار السيارات أسامة أبو المجد، الحكومة بإعادة النظر في قرار وقف إجراءات الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة لمستحقي تكافل وكرامة.

وقال أبو المجد لـ'الرئيس نيوز'، إن القرار يجب إعادة النظر فيه، حيث تم استيراد تلك السيارات قبل صدور الضوابط الجديدة المنظمة لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة، وبالتالي يجب ألا تسري بأثر رجعي.

واقترح رئيس رابطة تجار السيارات، السماح لهم بالإفراج عن تلك السيارات التي تعد 'تحويشة العمر' بالنسبة للبعض مع حذفهم من برنامج تكافل وكرامة، كما يحدث مع البطاقات التموينية عند شراء سيارات موديل أعلى من 2017.

وتابع أن أغلب تلك السيارات موديلات قديمة وأسعارها تغيرت حاليا في الخارج عن وقت استيرادها، مما يعني استحالة إعادة تصديرها، إذ ستخسر السيارة الواحدة نحو 2000 دولار على الأقل.

وفي وقت سابق، أصدرت مصلحة الجمارك ضوابط جديدة مع صدور قرارات وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بشأن موقف سيارات ذوي الإعاقة الموجودة بالموانئ والتي تم استيرادها لصالح الأشخاص من ذوي الإعاقة من مستفيدي الدعم النقدي ببرامج تكافل وكرامة والبالغ عددهم 798 سيارة.

وذكر القرار، الذي اطلع 'الرئيس نيوز' على نسخة منه، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات إما بإعادة تصديرها أو الإحالة إلى بضائع المهمل للبيع بالمزاد.