أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن تقييم أوضاع المعاشات الحالية وتحديد مستوياتها والحد الأدنى المتوقع لها يحتاج إلى بيانات وإحصاءات رسمية حديثة، مشيرًا إلى أن ابتعاده عن المشهد خلال السنوات الأخيرة لا يتيح له تقديم أرقام دقيقة بشأن هذا الملف.

وأوضح غالي، خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك فارقًا بين التحليل الاقتصادي للسياسات المالية والاستثمارية، وبين الحديث عن التفاصيل الرقمية المرتبطة بقيمة المعاشات وأعداد المستفيدين ومستويات الاستحقاق الحالية.

وأضاف أن امتلاك قاعدة بيانات محدثة يمثل شرطًا أساسيًا لتقديم تقييم دقيق لأوضاع أصحاب المعاشات، لافتًا إلى أنه لا يمتلك هذه البيانات بحكم ابتعاده عن المسؤولية التنفيذية والمشهد الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

وشدد وزير المالية الأسبق على أهمية الاحتكام إلى الأرقام والبيانات الصادرة عن المؤسسات والجهات الرسمية المختصة، باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلاله تقييم حقيقة الأوضاع المالية للتأمينات والمعاشات، بعيدًا عن الجدل أو التقديرات غير المستندة إلى معلومات موثقة.