قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان إن خدمات الملكية الفكرية في دولة الكويت تشهد نمواً متسارعاً يعكس حرص الوزارة على تعزيز حماية الحقوق التجارية والصناعية ودعم بيئة الأعمال ومواكبة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.وأوضحت الجعيدان أن تقرير إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع لعام 2025 أظهر تسجيل 68.632 معاملة في قطاعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية بإجمالي رسوم بلغت نحو 6.69 ملايين دينار كويتي.وأضافت أن هذا النشاط المتزايد يرتبط بجهود الوزارة في تعزيز الشفافية وتكامل الأنظمة الرقابية بما يسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة اعتماد نهج متكامل لتطوير الإجراءات والربط بين الإدارات المختصة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وذكرت أن قسم العلامات التجارية سجل 62.942 معاملة بإجمالي رسوم بلغت 6.07 ملايين دينار، تصدرتها طلبات تسجيل العلامات التجارية بـ13.350 معاملة، تلتها معاملات نشر العلامات بـ11.644 معاملة، ثم تسجيل العلامات وإصدار الشهادات بـ10.518 معاملات.وأشارت إلى أن طلبات تجديد العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بلغت 6.468 معاملة، فيما سجل نشر تجديد العلامات 7.103 معاملات، وبلغت طلبات التأشير بنقل ملكية العلامات التجارية 1.406 معاملات.وأفادت بأن قسم براءات الاختراع سجل 4.798 معاملة بإجمالي رسوم بلغت نحو 615.8 ألف دينار، توزعت بين طلبات للشركات والأفراد ومعاملات فحص ونشر البراءات، فيما سجل قسم النماذج الصناعية 892 معاملة بإجمالي رسوم بلغت 6.484 آلاف دينار.وأكدت الجعيدان استمرار الوزارة في تعزيز منظومة الامتثال وتكثيف جهود التوعية والتفتيش بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، مشيرة إلى أن إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المبتكرين وتنشيط الحركة التجارية والابتكار.

قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان إن خدمات الملكية الفكرية في دولة الكويت تشهد نمواً متسارعاً يعكس حرص الوزارة على تعزيز حماية الحقوق التجارية والصناعية ودعم بيئة الأعمال ومواكبة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.

وأوضحت الجعيدان أن تقرير إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع لعام 2025 أظهر تسجيل 68.632 معاملة في قطاعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية بإجمالي رسوم بلغت نحو 6.69 ملايين دينار كويتي.

وأضافت أن هذا النشاط المتزايد يرتبط بجهود الوزارة في تعزيز الشفافية وتكامل الأنظمة الرقابية بما يسهم في الحد من الممارسات غير المشروعة ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة اعتماد نهج متكامل لتطوير الإجراءات والربط بين الإدارات المختصة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

وذكرت أن قسم العلامات التجارية سجل 62.942 معاملة بإجمالي رسوم بلغت 6.07 ملايين دينار، تصدرتها طلبات تسجيل العلامات التجارية بـ13.350 معاملة، تلتها معاملات نشر العلامات بـ11.644 معاملة، ثم تسجيل العلامات وإصدار الشهادات بـ10.518 معاملات.

وأشارت إلى أن طلبات تجديد العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية بلغت 6.468 معاملة، فيما سجل نشر تجديد العلامات 7.103 معاملات، وبلغت طلبات التأشير بنقل ملكية العلامات التجارية 1.406 معاملات.

وأفادت بأن قسم براءات الاختراع سجل 4.798 معاملة بإجمالي رسوم بلغت نحو 615.8 ألف دينار، توزعت بين طلبات للشركات والأفراد ومعاملات فحص ونشر البراءات، فيما سجل قسم النماذج الصناعية 892 معاملة بإجمالي رسوم بلغت 6.484 آلاف دينار.

وأكدت الجعيدان استمرار الوزارة في تعزيز منظومة الامتثال وتكثيف جهود التوعية والتفتيش بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي، مشيرة إلى أن إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المبتكرين وتنشيط الحركة التجارية والابتكار.