زار وفد من وزارة الداخلية بدولة سلطنة عمان، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

تأتي الزيارة تأكّيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان، وفقًا للمعايير الدولية بداية من سحب المخدر من المريض وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافينمن الإدمان من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج «العلاج بالعمل» داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق وأيضا تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأشار «عثمان» إلى أهمية تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم ،لافتا الى تقديم خدمة العلاج بمراكز العزيمة التابعة للصندوق وفقاً للمعايير الدولية وبما يتفق مع حقوق مريض الإدمان، حيث تشير دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، الذي أعدها الصندوق إلى ارتباط وثيق بين المخدرات وضعف الكفاءة الإنتاجية، وعدم القدرة على العمل خلال فترة الإدمان النشط.

وتابع: لذلك يُنفذ الصندوق برنامجاً متكاملاً للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان يتضمن حزمة من التدخلات الاجتماعية والثقافية والنفسية، لمساندتهم على الاندماج بنسيج المجتمع كأعضاء فاعلين ومنتجين منها تدخلات للتمكين الاقتصادي للمتعافين ضمن برنامج الدمج المجتمعي، وقد تضمن هذا المكون برامج تدريب مهني على حرف يحتاجها سوق العمل، إذ أنشأ الصندوق ورشاً للتدريب المهني في كل المراكز العلاجية التابعة له، واستفاد منها ما يقرب من 14 ألف متعاف خلال 2023، ويُشارك المُتعافون تجهيز جميع المراكز العلاجية الجديدة وتأثيثها، كما يوفر الصندوق من خلال بنك ناصر الاجتماعي قروض المشروعات الصغيرة للمتعافين.