قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية قررت خلال اجتماعها تفعيل قرارها السابق بإلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف – من أعضاء النقابة – إلى التحقيق التأديبي في حال فصل الصحفيين تعسفيًا، مؤكدة أن هذا النوع من الفصل يمثل 'خطيئة كبرى' تتطلب مواجهة سريعة وجادة من قبل المجلس.

وأضاف عبد الرحيم ، خلال تصريحات لقناة 'إكسترا نيوز'،  أن الجمعية كلفت المجلس القادم بالعمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في جميع المؤسسات الصحفية المعتمدة بالنقابة، وذلك لضمان العدالة المهنية بين الزملاء. كما أوصت بالعمل الجاد على إيجاد حلول عاجلة لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية جددت التأكيد على تفعيل قرارها السابق بحظر الجمع بين مناصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي، حرصًا على استقلالية النقابة.

وأوضح عبد الرحيم أن الجمعية قررت عدم إجراء أي تعديلات على قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 إلا بعد عرضها على جمعية عمومية مكتملة النصاب، كما أوصت بالعمل على إنشاء دار للمسنين من شيوخ المهنة. واختتم بتأكيد تضامن الجمعية الكامل مع الزملاء المحبوسين احتياطيًا، والمطالبة بالإفراج عنهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية.