أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني في الصفحة المخصصة لبوابة الهيئة الإلكترونية بعض الخدمات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، وهي نموذج طلب تأسيس صندوق محلي، ونموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي. وبذلك يكون للأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي القدرة على التقدم بطلبات التأسيس الكترونياً عبر البوابة الهيئة مع ارفاق المستندات المؤيدة للطلب.كما أطلقت الهيئة نموذج تقرير نتائج تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، وبذلك يكون للأشخاص المرخص لهم الحاصلين على رخصة تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت تقديم هذه التقارير الكترونياً ضمن ذات المواعيد المحددة لذلك باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.  وعليه، سيتم وقف تسلم النماذج المبينة أعلاه عن طريق المراسلات الاعتيادية، والتحول إلى تسلمها عن طريق بوابة الهيئة الالكترونية اعتباراً من تاريخه.وتتابع الهيئة عملية تطوير خدماتها الإلكترونية في سبيل إطلاق وتفعيل كل الخدمات الجديدة المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي.وختاماً، فإن الهيئة تود التأكيد على حرصها المتواصل لتبنيها أفضل الممارسات في شتى المجالات وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن رفع كفاءة الأعمال، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية بصورة عامة، والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة.

أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني في الصفحة المخصصة لبوابة الهيئة الإلكترونية بعض الخدمات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي، وهي نموذج طلب تأسيس صندوق محلي، ونموذج طلب تأسيس نظام استثمار جماعي تعاقدي. 

وبذلك يكون للأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي القدرة على التقدم بطلبات التأسيس الكترونياً عبر البوابة الهيئة مع ارفاق المستندات المؤيدة للطلب.

كما أطلقت الهيئة نموذج تقرير نتائج تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت، وبذلك يكون للأشخاص المرخص لهم الحاصلين على رخصة تسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج الكويت تقديم هذه التقارير الكترونياً ضمن ذات المواعيد المحددة لذلك باللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. 

وعليه، سيتم وقف تسلم النماذج المبينة أعلاه عن طريق المراسلات الاعتيادية، والتحول إلى تسلمها عن طريق بوابة الهيئة الالكترونية اعتباراً من تاريخه.

وتتابع الهيئة عملية تطوير خدماتها الإلكترونية في سبيل إطلاق وتفعيل كل الخدمات الجديدة المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي.

وختاماً، فإن الهيئة تود التأكيد على حرصها المتواصل لتبنيها أفضل الممارسات في شتى المجالات وإنفاذ رؤيتها المتوافقة مع التوجهات الحكومية بشأن رفع كفاءة الأعمال، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال المحلية بصورة عامة، والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية التنموية للدولة.