انتشرت في الفترة الأخيرة، تساؤلات كتير حول علاقة 'قانون التصالح'بقطاع الكهرباء والمرافق، خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء بنظام الشريحة الموحدة  للعدادات الكودية لأصحاب المباني المخالفة، والتي تتطلب التصالح للعودة لنظام الشرائح. 

وأكد قسم هندسة العدادات بشركة كهرباء البحيرة، أن شركة الكهرباء بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة لها الحق القانوني في فصل التيار ورفع العداد في حالتين:

- عدم التقدم بطلب تصالح: إذا كان المبنى مخالفاً ولم يقم صاحبه ببدء إجراءات التقنين.

- رفض طلب التصالح: إذا تم تقديم الطلب ورفضه لعدم إستيفاء الشروط أو المستندات، ولم يتم تدارك الأمر.

وبدأت  الحكومة في تنفيذ خطة لربط كافة الخدمات والمرافق بـ “شهادة التصالح”، والهدف ليس  تحصيل رسوم، لكن الهدف الأكبر هو:

• حصر العقارات المخالفة: لضمان سلامة الأحمال الكهربائية ومنع الحرائق الناتجة عن التوصيلات العشوائية.

• إنهاء نظام الممارسة: وزارة الكهرباء أعلنت صراحة إن نظام 'الممارسة' (اللي هو دفع غرامة شهرية) مش بديل قانوني دائم، وهيتم إلغاء المحاسبة به وتحويلها لمحاضر 'سرقة تيار' لأي حد مبيسعيش لتقنين وضعه.

لكي تضمن استمرار توصيل  الكهرباء والمياه والغاز  يجب اتباع هذه  الخطوات :

- سرعة التقديم: توجه للمركز التكنولوجي التابع لمحافظتك وقدم طلب التصالح (حتى لو لسه بتجمع الأوراق، الحصول على 'شهادة التقديم' يحميك مؤقتاً).

- نموذج 10 (أو الشهادة الرسمية): بمجرد تقديمك للطلب، اطلب شهادة رسمية تفيد بذلك لتقديمها لشركة الكهرباء لوقف أي إجراءات فصل أو محاضر.

- العدادات الكودية: بالنسبة  للمقدمين على عدادات كودية، الأولوية في الاستمرار والتركيب  للطلبات القانونية .

• رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين.

• تحويل محاضر إستهلاك الكهرباء إلى جنح 'سرقة تيار كهربائي' في النيابة.

• الحرمان من أي دعم حكومي أو تراخيص مستقبلية تخص العقار (هدم، بناء، تعلية).