شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك.

ومن قبلها تم التوقيع على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

أكد الرئيس السيسي، ترحيبه بضيف مصر العزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، معبرا عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال في البلدين، والذي نجح خلال السنوات الماضية في التعاون الاقتصادي والتجاري الذي يعكس المصالح المشتركة بين مصر وتركيا.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره التركي: أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إقامة هذا المنتدى المتميز، وجلساته التي تمت على مدار اليوم، والذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية، ويعبر عن ثقل الشراكة بين البلدين.

وأوضح السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة، مع الجانب التركي، تتسم بالطموح، جوهرها تحسين المصالح المتبادلة لشعبينا، وبما يتماشي مع متطلبات العصر.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح الرئيس السيسي أن توافر الإرادة السياسية إلى جانب إرادة مجتمع الأعمال في البلدين، أسهم في الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون الاقتصادي مع تركيا، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستثمار والتجارة.

وأشار إلى أن مصر ضخت استثمارات تجاوزت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تحديث شبكات الطرق، وتطوير قطاعات الطاقة والمياه، وإنشاء المدن الذكية، مؤكدًا أن الهدف من هذه المشروعات لم يكن فقط معالجة التحديات الراهنة، بل جاء في إطار رؤية مستقبلية متكاملة تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لبناء اقتصاد حديث، متنوع، وقادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بقطاع اللوجستيات باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

قال الرئيس السيسي، إننا نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي بالقاهرة في حضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك تحسنًا ملحوظًا في المؤشرات المالية والنقدية للاقتصاد المصري.

واسترسل: بلغ معدل النمو الاقتصادي في مصر 5.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وأوضح: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة، مع الجانب التركي، تتسم بالطموح، جوهرها تحسين المصالح المتبادلة لشعبينا، وبما يتماشي مع متطلبات العصر.

أكد الرئيس السيسي، أن زخم منتدى الأعمال مع تركيا يعكس مكانة الروابط والمصالح المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات مع تركيا تقوم على أسس راسخة من التعاون والتكامل الاقتصادي.