ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، في خطوة تظهر عمق الخلافات حول اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار.

وجاء هذا القرار بعد رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين الموافقة على الاتفاقية، متمسكا بشرط ضمان المصالح الإسرائيلية والاتفاق على سعر عادل للسوق المحلية.

وأصر كوهين على أن 'تبقى الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة'، وفقا لما نقلته صحيفة 'يديعوت أحرونوت'.

في أغسطس الماضي، وُقّعت اتفاقية التصدير بين شركاء حقل ليفياثان ومصر، وهي الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين، حيث تقضي بتوريد 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040، مع زيادة الكميات المصدرة من 4.5 مليارات متر مكعب سنويا إلى 12 مليار متر مكعب.

وكشفت التقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بعدم استكمال تنفيذ الاتفاق إلا بموافقته المباشرة، مما حوّل الصفقة إلى ورقة ضغط سياسية.

ويعود تاريخ التعاون الغازي بين مصر وإسرائيل إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث سعت القاهرة آنذاك لاستخدام التعاون الاقتصادي كأداة لخفض التوتر ودعم الفلسطينيين. وقد شهدت هذه العلاقة تقلبات متعددة، حيث توقفت تدفقات الغاز المصري إلى إسرائيل بعد أحداث 2011، قبل أن تنعكس المعادلة لاحقاً باستيراد القاهرة للغاز الإسرائيلي.

ويُعتبر حقل ليفياثان العملاق الركيزة الأساسية لهذه الصفقة، بينما تمنح الاتفاقية القاهرة منفذا مهما لتأمين احتياجاتها وتنويع مصادرها.

ويرى محللون أن إسرائيل تستخدم ورقة الطاقة كوسيلة ضغط سياسي، رغم أن التراجع عن الصفقة قد يترتب عليه غرامات جزائية ضخمة، فضلا عن محدودية بدائل التصدير أمام تل أبيب. كما أن هذه التطورات تأتي في وقت تُبذل فيه جهود دبلوماسية مكثفة لحل الخلافات بين إسرائيل ومصر.

المصدر: وكالات