استغاث عدد من أولياء أمور الطلاب الدارسين بنظام أبنائنا في الخارج في الجالية المصرية في عمان ، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف ، بعد أن فوجئوا اليوم بالإعلان عن  عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج “اوفلاين” حضوريا وبجداول اختبارات تعجيزية .

ونشر أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، الاستغاثة التالية:

الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .. تحية طيبة وبعد، نحن أولياء أمور طلاب نظام أبناؤنا في الخارج – المقيمين بسلطنة عمان، نتقدم لكم بهذا التظلم الرسمي اعتراضًا على ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من تغيير مفاجئ وجوهري في نظام أداء الامتحانات، حيث أنه تم الإعلان في النشرة الوزارية أنه تعقد الاختبارات الكترونيا عن طريق منصة الخاصة بامتحانات طبقا للكتاب الدوري رقم (9) بتاريخ 20/4/2022 والقرار الوزاري رقم 166 لعام 2022 ابناؤنا بالخارج، وذلك قبل موعد انعقادها بأيام قليلة، بالمخالفة لما تم الإعلان عنه طوال فترة التقديم.

حيث تم فتح باب التقديم لنظام “أبناؤنا في الخارج” على أساس أن امتحانات أبناؤنا في الخارج تُعقد بنظام الأونلاين، كما هو معمول به منذ عدة سنوات دون استثناء ، ولم يرد خلال فترة التقديم أو بعدها أي إخطار رسمي يُفيد بتغيير نظام الامتحان أو احتمالية عقده حضوريًا.

ولكن فوجئنا بإعلان يفيد بأن امتحانات أبناؤنا في الخارج ستُعقد حضوريًا داخل قاعات امتحانية، دون تحديد أماكن هذه القاعات أو آلية الوصول إليها حتى تاريخه ، تم تبرير هذا التغيير بأنه يُطبق على سلطنة عمان فقط.

وأوضح أولياء الأمور في استغاثاتهم  ، أن ما حدث هو إخلال بمبدأ استقرار المراكز القانونية ، إذ تم تغيير شرط جوهري من شروط التقديم (طريقة أداء الامتحان) بعد إتمام إجراءات التسجيل وسداد الرسوم، وهو ما يُعد تعديلًا منفردًا من جهة الإدارة لشروط معلنة، بالمخالفة للمبادئ المستقرة في القانون الإداري.

كما رفض أولياء الأمور فكرة الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، بقصر النظام الحضوري على دولة بعينها دون غيرها من دول الخارج، ودون سند معلن أو مبرر موضوعي، يُشكل تمييزًا غير مشروع بين طلاب يخضعون لنفس النظام التعليمي ونفس الجهة الإدارية.

وأشار أولياء الأمور إلى انعدام الجاهزية التنفيذية ، حيث تم الإعلان عن عقد الامتحانات حضوريا دون: تحديد القاعات ، أو أماكنها ، أو آلية توزيع الطلاب ، أو مراعاة البعد الجغرافي داخل السلطنة ، مما يجعل القرار غير قابل للتنفيذ عمليًا، ويُلقي بعبء غير مبرر على أولياء الأمور والطلاب.

وقال أولياء الأمور ، إن القرارات الإدارية يجب أن تصدر في توقيت مناسب وبدرجة من الوضوح والاستقرار، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة، بما يضر بثقة المتعاملين مع المنظومة التعليمية.

وبناءً على ما سبق، طالب أولياء الأمور بما يلي :