أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل يتردد تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حول مدى جواز دفع ثمن الأضحية من مال الزكاة، حيث أكدت الدار بوضوح عدم جواز هذا الفعل شرعاً.

وأوضحت الفتوى أن الزكاة لها مصارف شرعية محددة بنص القرآن الكريم، وتُعطى بنية الزكاة الواجبة، بينما الأضحية عبارة عن شعيرة تُؤدى بنية الأضحية المستقلة.

وأشارت الدار إلى فرق جوهري بينهما، وهو أن الأضحية يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها على حد سواء، بخلاف الزكاة التي لا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من المصارف الثمانية المعروفة، وبالتالي لا يصح الخلط بين أموال الفريضة (الزكاة) وبين ثمن السنة (الأضحية).

وفي سياق متصل، استعرضت دار الإفتاء الحكم الشرعي للأضحية وتاريخ مشروعيتها، موجهة النظر إلى أنها شُرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، وهي ذات السنة التي شُرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.

ولفتت الدار إلى أن الفقهاء انقسموا في حكمها إلى مذهبين؛ الأول يرى أنها سنة مؤكدة في حق الموسر والقادر عليها، وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وأرجح القولين عند المالكية، بينما ذهب المذهب الثاني بقيادة الإمام أبو حنيفة إلى أنها واجبة على المستطيع.

وحول الحكمة من مشروعية الأضحية، بينت دار الإفتاء أنها شُرعت لحكم إيمانية واجتماعية جليلة، منها شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى، وإحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم في يوم النحر.

كما تهدف الأضحية إلى تذكير المؤمنين بقصة الصبر العظيمة التي جسدها الخليل وابنه وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد، مما يجعل المسلم يقتدي بهما في تقديم محبة الله عز وجل على هوى النفس وشهواتها، فضلاً عن كونها وسيلة للتوسعة على الأهل والفقراء في أيام العيد المباركة.