بعد هجوم تبناه تنظيم داعش، قررت السلطات الألمانية تكثيف الرقابة على الحدود كما أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فايزر أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية و'منع دخول المجرمين ووقفهم في مرحلة مبكرة' قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم.

ونشرت مجلة دير شبيجل الألمانية صورًا لضباط الشرطة الألمان وهم يتفقدون حافلة لمسافات طويلة على الحدود الألمانية الفرنسية في كيل، غرب ألمانيا، وذكرت وكالة فرانس برس أن ألمانيا قامت اعتبارًا من أمس الاثنين بتوسيع نطاق الرقابة على الحدود إلى الحدود مع جميع جيرانها التسع لوقف المهاجرين غير النظاميين في خطوة أثارت احتجاجات من أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت برلين عن الإجراء الشامل في أعقاب سلسلة من الهجمات المتطرفة القاتلة التي أثارت مخاوف عامة الناس وعززت الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف وستظل الضوابط الحدودية الجديدة سارية لمدة ستة أشهر أولية ومن المتوقع أن تشمل حملات وكمائن مؤقتة عند المعابر البرية وعمليات تفتيش عشوائية من قبل الشرطة الفيدرالية.

وكانت بولندا والنمسا قد أعربتا عن قلقهما وحذرت المفوضية الأوروبية من أن أعضاء الكتلة المكونة من 27 دولة يجب أن يفرضوا مثل هذه الخطوات فقط في ظروف استثنائية إذ تقع ألمانيا في قلب أوروبا وتحدها تسع دول في إطار منطقة شنغن الخالية التي لا يتطلب التنقل فيها تأشيرات، المصممة للسماح بحرية حركة الأشخاص والبضائع.

وكانت الضوابط الحدودية مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا موجودة بالفعل قبل الإعلان عن الحملة الصارمة وسيتم توسيع هذه الآن لتشمل حدود ألمانيا مع فرنسا ولوكسمبورج وهولندا وبلجيكا والدنمرك.

وقالت الوزيرة فايزر إن الحكومة تأمل في تقليل التأثير على الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في المناطق الحدودية، ووعدت 'بالتنسيق مع الدول المجاورة' ولكن وزارة الداخلية أشارت إلى أن المسافرين يجب أن يحملوا هوياتهم عند عبور الحدود.

في الأسابيع الأخيرة، صدمت سلسلة من الهجمات المتطرفة ألمانيا، مما أدى إلى تأجيج الغضب العام المتزايد وفي الشهر الماضي، قتل رجل بسكين ثلاثة أشخاص وأصاب ثمانية آخرين في مهرجان في مدينة زولينجن الغربية.

كان المشتبه به السوري، الذي يُزعم أنه مرتبط بتنظيم داعش المتطرف، من المقرر ترحيله لكنه تمكن من التهرب من السلطات وأثار فشل التنفيذ نقاشًا مريرًا ميز الفترة التي سبقت انتخابات إقليمية في الشرق الشيوعي سابقًا، حيث حقق حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة نتائج غير مسبوقة.

ومع اقتراب الانتخابات الوطنية العام المقبل، تعرضت حكومة المستشار أولاف شولتز لضغوط سياسية مكثفة لتشديد موقفها من المهاجرين وطالبي اللجوء.

وبعد رحلة إلى كينيا الأسبوع الماضي حيث وقع على اتفاقية هجرة، كان شولتز في أوزبكستان يوم الأحد لتوقيع اتفاقية هجرة أخرى للعمال القادمين إلى ألمانيا، مع تبسيط إجراءات الترحيل في الاتجاه المعاكس بحيث 'يعود أولئك الذين يجب أن يعودوا'، كما قال المستشار وفيما يتعلق بالداخل، قدمت الحكومة الألمانية خططًا لتسريع عمليات الترحيل إلى الشركاء الأوروبيين.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تتعامل دولة الوصول مع طلبات اللجوء. وقد فرض النظام ضغطًا هائلًا على البلدان الواقعة على المحيط الأوروبي، حيث طالب القادة بمزيد من تقاسم الأعباء.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن تشديد ألمانيا لحدودها يعني أنها 'ستنقل المسؤولية بشكل أساسي إلى البلدان الواقعة على الحدود الخارجية لأوروبا'.

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن بلاده 'لن تقبل الأشخاص الذين يتم رفضهم من ألمانيا'، في حين أدان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك خطوة ألمانيا ووصفها بأنها 'غير مقبولة'.

كما عانت وارسو من مشكلة الهجرة واتهمت موسكو بتهريب الأشخاص من أفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا بإرسالهم عبر بيلاروسيا إلى الحدود البولندية.

وقالت برلين يوم الجمعة إن توسك وشولتز ناقشا القضية واتفقا على تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، 'خاصة في ضوء الاستغلال الساخر للمهاجرين من قبل بيلاروسيا'.

وفي الوقت نفسه، سخر رئيس الوزراء القومي المجري فيكتور أوربان من المستشار الألماني على موقع التواصل الاجتماعي X، وكتب: 'مستشار ألمانيا، مرحبًا بك في هذا المنتدى! #أوقفوا_الهجرة'.

استقبلت ألمانيا أكثر من مليون طالب لجوء في عامي 2015 و2016، كثير منهم سوريون، واستضافت أكثر من مليون أوكراني منذ بدء الغزو الروسي في عام 2022 وقالت وزارة الداخلية في برلين إن العبء الإضافي على السلطات البلدية وخدمات التكامل في ألمانيا يجب أن 'يؤخذ في الاعتبار' عند الحديث عن ضوابط حدودية جديدة.

في هولندا، كشف رئيس الوزراء ديك شوف يوم الجمعة عن سياسة الهجرة الأكثر صرامة في البلاد حتى الآن، قائلًا إنه سيطلب الخروج من السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن اللجوء الأسبوع المقبل.

ويريد ائتلاف مكون من أربعة أحزاب يهيمن عليه حزب الحرية بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرز إعلان 'أزمة لجوء' للحد من تدفق المهاجرين من خلال مجموعة صارمة من القواعد بما في ذلك ضوابط الحدود.