شهدت أسعار الدجاج بالمغرب خلال الساعات الـ24 الماضية انخفاضًا غير متوقع بلغ 4 دراهم، بعدما وصل ثمنه إلى 30 درهما، ما أثار موجة من الاستغراب والتساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا التذبذب المفاجئ والمخالف للمسار التصاعدي الذي عرفته الأسعار  في الفترة الأخيرة.

هذا التغير السريع في أسعار مادة أساسية كالدجاج يهدد استقرار الأسواق ويطرح تساؤلات حول وجود عوامل خارجية قد تتلاعب بعرض وطلب هذه المادة، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويهدد الأمن الغذائي. وهو ما يدفع عدد من المستهلكين والمهنيين، يستفسرون حول وجود لوبيات خفية تسعى إلى تحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك؟ أم أن هناك عوامل أخرى واقعية تقف وراء هذا التراجع المفاجئ؟

التذبذب في الأسعار يضعنا حسب المتتبعين للشأن الاقتصادي، أمام تحديات عديدة تتطلب تحليلاً دقيقاً للأسباب الكامنة وراءه، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من أي ارتفاعات مفاجئة في المستقبل.

محمد عبود، رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، أقر بأن سعر الدجاج شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوم واحد، حيث انخفض بما يعادل 4 دراهم، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج دخل الضيعة بمدينة الدار البيضاء لما يصل إلى 17.5 درهم، ما يشير إلى وجود 'لوبي قطاعي' يلعب دورا في تحديد الأسعار.

وأوضح عبود ضمن تصريح لجردية 'العمق'، أن الأسعار ما تزال مرتفعة رغم الإنخفاض المفاجئ الذي وقع اليوم والذي يتناقض مع التغيرات التدريجية التي عادة ما تكون ملحوظة في سوق الدواجن.

وبدوره أعرب بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، عن قلقه البالغ حيال الوضع الراهن لسوق الدجاج في المغرب، مشيراً إلى أن الفوضى التي تعم هذا السوق تؤثر بشكل مباشر على المستهلكين، مؤكدا أن تنظيم السوق يظل 'قضية شائكة'، إذ يتعرض المستهلكون لأزمات متكررة تتعلق بتقلبات الأسعار ونقص الرقابة الصحية.

وأوضح الخراطي، أن السوق المغربية للدجاج يعاني من عدم التنظيم الكافي، حيث يسيطر عدد محدود من المنتجين الكبار على السوق، مما يؤدي إلى تحديد الأسعار بناءً على سعر أكبر منتج، مسجلا أن 'هذا التركز يفرض على جميع البائعين اتباع نفس السعر، مما يقلل من خيارات المستهلكين ويزيد من معاناتهم.

في المقابل، أشار رئيس جمعية حماية المستهلك في تصريح لـ 'العمق' إلى أن النموذج الفرنسي يقدم درساً مهماً في كيفية تنظيم سوق الدجاج، حيث أنه تتولى مجازر الدجاج مسؤولية برمجة الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق، كما تقوم هذه المجازر بتوجيه تعليمات للمربين بناءً على احتياجات السوق في كل منطقة، ما يسهم في تنظيم الإنتاج وتلبية الطلب بشكل فعال.

وأكد المتحدث ذاته، أن الوضع في المغرب يختلف تماماً، فقلة عدد المجازر، الذي لا يتجاوز 32 على مستوى المملكة، تسبب في نقص الرقابة الصحية، موضحا أنه من بين الدجاج المتداول، فقط 8% يخضع لمراقبة صحية بيطرية، مما يعني أن 92% من الدجاج المستهلك غير خاضع لأي شكل من أشكال المراقبة الصحية، وهي نسبة كبيرة تشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين.

وكشف الخراطي، أن بعض المربين يتلاعبون بأسعار الدجاج من خلال تحضيره وبيعه في أوقات معينة، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل مؤقت، ثم ارتفاعها بشكل مفاجئ وبصورة غير مبررة، ولفت إلى أن هذه التقلبات تؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وتزيد من معاناة المستهلكين، مما يسلط الضوء على الفوضى التي يعاني منها سوق الدجاج، داعيا في المقابل إلى وجوب ضمان استقرار على مستوى الأسعار وحماية حقوق المستهلكين من التقلبات المفاجئة التي تؤثر على قدرتهم الشرائية.

جدير بالذكر، أن رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، محمد عبود، أوضح أن ارتفاع أسعار الدجاج في المغرب بشكل كبير إلى 30 درهما يعود لأسباب محورية تتجلى في ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى غياب المربين الصغار والمتوسطين عن السوق، مشيرا إلى  أن موجة الحر أثرت بشكل كبير على قدرتهم على الإنتاج، في ظل عدم توفر الدعم والأجهزة المتعلقة بالتبريد.

وأكد عبود ضمن تصريح سابق لـ 'العمق' أن سعر الكتكوت يتراوح ما بين 9 و10 دراهم، مع استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف رغم انخفاضها على المستوى العالمي، حيث أصبح سعر الكيلوغرام الواحد من الأعلاف يصل إلى 5 دراهم.