عاد مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية إلى واجهة المشهد التشريعي من جديد، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، وذلك قبل بدء مجلس النواب مناقشة الاعتراض الرئاسي مع انطلاق دور الانعقاد الثاني.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا في يوليو الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يستهدف إنشاء جامعة متخصصة في مجالات العلوم التطبيقية، على أن تبدأ الجامعة العمل اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027.

ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة عامة باسم «جامعة كيان للعلوم التطبيقية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.

ويستهدف المشروع أن تكون الجامعة مركزًا للبحث العلمي وصرحًا أكاديميًا متخصصًا في العلوم التطبيقية، مع تقديم برامج تعليمية متقدمة والاستفادة من وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

كما يتضمن المشروع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى جامعة كيان، لتصبح إحدى كليات الجامعة، مع نقل أصولها وحقوقها والتزاماتها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مع الحفاظ على المراكز القانونية للطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين بها.

حدد مشروع القانون نظامًا لإدارة الجامعة، يتضمن المجلس الأعلى للجامعة، ورئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، إلى جانب تنظيم اختصاصات كل جهة في إدارة العملية التعليمية والأكاديمية.

ووفق النص الذي وافق عليه مجلس النواب، يرأس وزير الدفاع المجلس الأعلى للجامعة، ويضم في عضويته رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورؤساء الهيئات والإدارات بالقوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، ورئيس الجامعة وأقدم نواب رئيس الجامعة، مع وجود أمين سر للمجلس.

وينظم المشروع قواعد الدراسة والامتحانات وشؤون الدارسين، إلى جانب قواعد التحويل بين الكليات والشعب، والمزايا المقررة للطلاب، كما يضع إطارًا للتدريب العملي والبحث التطبيقي.

ومن بين الأحكام التي أقرها مجلس النواب، تنظيم التدريب الإجباري لخريجي كليات العلوم الطبية والصحية بالجامعة في المستشفيات العسكرية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعة.

كما يستهدف المشروع إتاحة الدراسة للطلاب العسكريين والمدنيين، من الذكور والإناث، داخل كيان جامعي واحد، وفق القواعد والضوابط التي يحددها القانون واللوائح المنظمة.

الاعتراض الرئاسي انصب على المادة 25 من مشروع القانون، وهي المادة التي تتعلق بالمكافآت المالية المقررة للطلاب.

وتنص المادة على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح.

كما تنص المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفق الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.

ومن المقرر أن يعرض مجلس النواب كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25، ويستمع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتراض.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات التعامل مع الاعتراض الرئاسي، حيث يحال الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، قبل عرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه وفقًا للقواعد الدستورية واللائحية المنظمة.

وبذلك لا يتعلق الأمر بإعادة مناقشة مشروع جامعة كيان بالكامل، وإنما يبدأ مجلس النواب في بحث الاعتراض الوارد على مادة محددة من المشروع، وهي المادة 25 الخاصة بالمكافآت المالية للطلاب، لتتحدد بعد ذلك الخطوة التالية في المسار التشريعي للمشروع.