أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم، تقريرًا تحليليًا بعنوان «قراءة أولية لنتائج لافتة: مخرجات جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية»، تناول فيه أبرز المؤشرات السياسية والانتخابية التي أفرزتها جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب 2025، وما حملته من دلالات مهمة على مستوى التنافسية وتركيبة المشهد النيابي القادم.

وأوضح التقرير، أن جولة الإعادة عكست حالة تنافسية مرتفعة وغير مسبوقة في عدد كبير من الدوائر، حيث جرت المنافسة بين 202 مرشح على 101 مقعد فردي موزعين على 58 دائرة انتخابية داخل 13 محافظة، ما يشير إلى سخونة المشهد الانتخابي واتساع نطاق التنافس على غالبية المقاعد المطروحة.

وأشار الائتلاف إلى أن هذه الجولة جاءت في سياق انتخابي أكثر استقرارًا من الناحية القانونية، بعد حسم الطعون الانتخابية وغياب الإجراءات الاستثنائية، وهو ما أسهم في إعادة قدر من الثقة إلى العملية الانتخابية، وسمح بتبلور توجهات تصويتية أكثر وضوحًا لدى الناخبين.

وسلط التقرير الضوء على الصعود اللافت للمستقلين، الذين تمكنوا من تعزيز حضورهم داخل جولة الإعادة، مستفيدين من تراجع الأداء التنافسي لبعض الأحزاب الكبرى والانقسامات التي شهدتها تحالفاتها الانتخابية في عدد من الدوائر، وهو ما انعكس على نتائج الفوز والخسارة في المقاعد الفردية.

وفي المقابل، أكد التقرير أن هذا التقدم لا يعني انتقال البرلمان المقبل إلى أغلبية مستقلة، مشيرًا إلى أن النظام الانتخابي المعمول به، ولا سيما نظام القوائم المغلقة المطلقة، لا يزال يضمن هيمنة حزبية واضحة على تشكيل المجلس وصنع القرار النيابي، رغم ما شهدته الجولة من تغيرات نسبية في الخريطة التنافسية.

واختتم الائتلاف تقريره بالتأكيد أن مخرجات جولة الإعادة تمثل رسالة سياسية مهمة للأحزاب والقوى السياسية، مفادها أن القدرة التنظيمية وحدها لم تعد كافية لضمان الفوز، وأن تعزيز الصلة بالناخبين واختيار مرشحين يتمتعون بشرعية شعبية حقيقية بات عاملًا حاسمًا في التنافس الانتخابي، خاصة مع اقتراب الجولات المتبقية من العملية الانتخابية.