طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، بإطلاق خريطة استثمارية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى محافظة القاهرة، تتضمن فرصًا حقيقية وقابلة للتنفيذ أمام الشباب، وتحدد الأنشطة والمواقع والاحتياجات التمويلية والخدمية لكل حي، بما يحول فكرة تمكين الشباب إلى مشروعات منتجة توفر فرص عمل مستدامة.

وأكد أن القاهرة تمتلك قاعدة ضخمة من الشباب والكوادر وأصحاب الأفكار والمهن، وأن المطلوب هو الانتقال من الدعم التقليدي إلى منظومة متكاملة تساعد الشاب على اختيار المشروع المناسب، والحصول على التمويل والتراخيص والمكان، ثم تسويق المنتج وضمان استمرارية المشروع.

وطرح النائب عيد حماد 4 آليات رئيسية للتنفيذ وهى :

أولًا: إعداد خريطة استثمارية رقمية لكل أحياء القاهرة، تحدد الأراضي والمحال والمساحات القابلة للاستغلال، والأنشطة المناسبة لكل منطقة وفق احتياجات السكان والقوة الشرائية وطبيعة النشاط.

ثانيًا: تخصيص حزمة من المحال والمساحات التابعة للمحافظة بنظام حق الانتفاع أو الإيجار الميسر للشباب، مع إعطاء أولوية للمشروعات التي توفر أكبر عدد من فرص العمل وتخدم احتياجات المناطق المحلية.

ثالثًا: إنشاء نافذة موحدة لشباب المشروعات تجمع خدمات الترخيص والتمويل والتدريب والاستشارات الفنية والتسويق، مع ربط الشباب بجهاز تنمية المشروعات والبنوك والجهات المعنية لتقليل الإجراءات والوقت والتكلفة.

رابعًا: ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل التوريد والمصانع والشركات الكبرى، خاصة في مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو، بما يفتح أسواقًا حقيقية أمام المنتجات المحلية ويضمن استمرار المشروعات بعد انطلاقها.

وأوضح ' حماد ' أن تنفيذ هذه الرؤية يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة الإنتاج المحلي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتنشيط الحركة التجارية، وتحسين دخول الأسر، ودعم الاقتصاد القاهري.

وأكد أهمية أن تحظى المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو بنصيب واضح من هذه الخريطة، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والطاقة الشبابية والإمكانات الصناعية والخدمية المتوافرة بها.

كما أكد النائب عيد حماد أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الدولة ومحافظة القاهرة والجهات التمويلية والتنفيذية لتحقيق هذه الرؤية، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة ومحافظة القاهرة، بقيادة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على دراسة هذه المقترحات وتحويل القابل منها للتنفيذ إلى برامج عملية، في إطار الاهتمام بملف تمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والإنتاج المحلي.