تحرص الدولة على تنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء، لضمان التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للمستأجرين وتحقيق العدالة في تحصيل الحقوق المالية لأصحاب العقارات، بما يسهم في استقرار سوق العقارات. 

وجاء قانون الإيجار القديم، ليحدد ضوابط  تقسيم المناطق السكنية  لتحديد قيمة الزيادة في الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم، نص على أن 'تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق والخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى أعمالها خلال ثلاثة أشهر، ويجوز مد المدة لمرة واحدة.'

و  يتم تقسيم كل محافظة لمناطق ثلاث: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على موقع العقار، مستوى البناء، الخدمات والمرافق، وأسعار الضرائب العقارية.

وطبقا للقانون ، تصدر اللجان متخصصة قرارًا رسميًا بنتيجة هذا التصنيف، لتحديد القيمة القانونية للإيجار لكل منطقة بشكل عادل.