قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، إن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025 يُعد خطوة على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الطبقة العاملة ومتوسطة الدخل في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف 'بدرة'، في بيان اليوم الأحد، أن هذه الزيادة لا تُكافئ معدلات التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل للسلع الأساسية، مطالبًا بتحقيق الحد الأدنى للحياة الكريمة للعاملين في القطاعين العام الخاص.

وكشف مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، عن أهمية وضع معايير لتقييم هذه الزيادات بما يتناسب مع مستوى الأسعار والتضخم لتحقيق التوازن بين الدخل والإنفاق لدى ملايين الأسر من ذوي الطبقة العاملة في مصر؛ والتي تُعد عصب عملية التنمية ووقود الإنتاج والتصدير لتوفير العملة الصعبة لمصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتوترات الإقليمية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط برمتها.