قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة الدراسات الاقتصادية، إنقانون تنظيم إقامة الأجانب في مصر الذي وافق عليه مجلس النواب له أهمية كبيرة على عدة مستويات حيث ينظم وضع كافة الأجانب في مصر وتنظيم تواجدهم خاصه بعد تزايد أعداهم بشكل كبير تجاوز الـ10 ملايين ضيف في مصرمن 133 دولة يمثلون 9 % من حجم سكان مصرمما كان له تأثيروضغط على الخدمات العامة مثل الإسكان، والتعليم، والصحةوغيرها وكان أحد أسباب التضخم في مصر نظرا لزيادة الطلب على الخدمات.

وأوضح السيد في تصريح خاص لـ' الدستور'، أن زيادة أسعار الإيجارات خاصة للوحدات السكنيةوهذا القانون هو تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة فى جنيف بتاريخ 28/7/1951و هذا القانون سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء حيث يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة.

كما أفاد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القانون يضع مصر في موقع تنافسي لجذب المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة كما يعتبر خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكنه يتطلب مراقبة مستمرة لتفادي أي آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع، موضحًا بأن بهذا القانون مصر تنضم إلى دول عديدة تعتمد سياسات مشابهة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، مثل برامج الإقامة الذهبية في الإمارات وقبرص واليونان وغيرها من الدول العربية والأجنبية.

وأشار السيد، إلي أن القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يمكن تلخيص أهميته في عدة محاور.

وأردف أن القانون يهدف إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار من خلال منح الإقامة للأجانب المرتبطين بمشروعات اقتصادية واستثمارات داخل مصر،ومنح الاجانب الثقة للاستثمار والعمل بحرية، كما يمكنتمكين الأجانب من الإقامة في مصر مقابل ودائع أو استثمارات، مما يُسهم في جذب رؤوس أموال أجنبية، بالإضافة إلي ذلك يساهم القانون فيو دعم برامج التنمية الاقتصادية من خلال تدفقات مالية جديدة من خلال الرسوم التي يدفعها الاجانب.

ويري الخبير الاقتصادي، أنالقانون يتيح للأجانب الحصول على الإقامة مقابل ودائع أو استثمارات مالية، مما يوفر مصدرًا جديدًا للدخل للحكومة ومن المتوقع ان يحقق تطبيق القانون من 2 إلى 3 مليارات دولار سنويا كإيرادات للخزانة العامةكمايلزم القانون الأجنبي بإيداع مبلغ محدد في أحد البنوك المصرية للحصول على إقامة مؤقتة، قابلة للتجديد.

وأضاف أنه تم ترك تفاصيل المبلغ وشروط الوديعة تحددها اللائحة التنفيذية للقانون كما سيتم تسهيل عملية تقديم طلب الإقامة من خلال نافذة واحدة وإجراءات إلكترونية مبسطة، مؤكدًاانهلاشك أن تسهيل الإجراءات يقلل من الاعتماد على السوق غير الرسمي في الحصول على تصاريح الإقامة.

ويقول رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنالقانون يتيح للأجانب الذين يرغبون في الإقامة لفترات أطول، مثل المتقاعدين أو رواد الأعمال، الإقامة بسهولة، مما يدعم قطاع السياحة.

واستطرد قائلابأن القانون يحدد حقوق وواجبات الأجانب في سوق العمل المصري، مما يحد من المنافسة غير العادلة مع العمالة المصريةحيث قد يؤدي تزايد عدد الأجانب إلى تأثير سلبي على فرص العمل للمصريين إذا لم تضبط الأمور بشكل قانوني.

وتابع أن هذا امر مهم فتسهيل إقامة الأجانب المتزوجين من مصريين أو الذين لديهم روابط عائلية في مصر يعزز الاستقرار الاجتماعيحيث دعم الأجانب الذين يقيمون في مصر بشكل قانوني بصفة دائمة خاصةً المستثمرين والعاملين أو الدارسين يتيح الاستقرار الاجتماعي.

ونوه بأن القانون يمثل خطوة إيجابية نحو جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، ولكنه يحتاج إلى تطبيق فعال ومتابعة لضمان تحقيق أهدافه بدون التأثير على فرص العمل للمصريين أو على الأمن القومي، موضحًا بانلان القانون سيساعد علي تحسين القدرة على مراقبة الأجانب وضمان التزامهم بالقوانين المصرية مؤكدا علي منعاستغلال الثغرات القانونية للإقامة غير المشروعة.

ويقول إن القانون وضع عقوبات صارمة على مخالفي شروط الإقامة أو العاملين بشكل غير قانوني، مشيرًا أنه لا شك ان قانون تنظيم الاجانب سيساعد على تنظيم أفضل لإقامة جميع الأجانب في مصر، بما في ذلك اللاجئين من خلال تحسين قاعدة البيانات وتطبيق آليات أكثر وضوحًا.

كما أشار إلي ان التوجه نحو إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين والتي تتمتع الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء يعد من أبرز محاور القانون إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين.

وكشف ان منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وذوي الإعاقة، وضحايا العنف يعكس اهتمام القانون بالحالات الإنسانية الخاصة وتوفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.

واعلن ان مصر تأتي في المرتبة الثالثة عالميًا بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات اللجوء خلال عام 2023ويأتي تعامل مصر مع اللاجئين في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام 1967،وهذه الاتفاقية تلزم مصر بحماية حقوق اللاجئين وضمان عدم إعادتهم القسرية إلى دول قد يتعرضون فيها للخطر.

وأشار إلى أن اللاجئون في مصر يخضعون لإشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)بالتعاون مع الحكومة المصرية، كمايتم منح اللاجئين بطاقات هوية مؤقتة (تصاريح إقامة) تُجدد بشكل دوري طبقا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.