أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن فتح باب تقديم طلبات الاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، المعروف بالتقاعد النسبي، وذلك ابتداء من 27 أكتوبر 2025 وحتى 5 نونبر من نفس السنة.

وكشفت الوزارة في مذكرة رسمية موجهة لمسؤولي القطاع على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، أن هذه العملية تأتي في إطار المقاربة الاستباقية لتدبير الموارد البشرية وتحديد الأعداد المرتقبة للمستفيدين بشكل قبلي، مما يضمن التحضير الجيد للموسم الدراسي المقبل. وأوضحت المذكرة أن تاريخ الإحالة الفعلي على التقاعد النسبي للمستفيدين من هذه العملية سيبدأ اعتبارا من 31 غشت 2026، مع إمكانية ملاءمته حسب الوضعيات الإدارية الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات سيتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض (retraite.men.gov.ma)، حيث يتعين على الموظفين الراغبين في الاستفادة مسك طلباتهم ومعطياتهم الشخصية والإدارية، ثم استخراج الطلب وبطاقة المعلومات لتوقيعهما والمصادقة عليهما من طرف الرؤساء المباشرين.

وأضاف المصدر ذاته أنه يجب على المترشحين إدراج مجموعة من الوثائق الممسوحة ضوئيا في صيغة PDF عبر المنصة، وتشمل بطاقة المعلومات، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف، شيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي في حال تغيير الحساب، بالإضافة إلى طلب احتساب مدة الخدمة المدنية عند الاقتضاء.

وأكدت المذكرة على أن الاستفادة من التقاعد النسبي تخضع لشروط محددة، أبرزها أن يكون الموظف مرسما وأن يكون قد قضى مدة لا تقل عن 30 سنة من الخدمة الفعلية بحلول 31 غشت 2026. ووفقا لما أورده المصدر، فإن مدة الخدمة تحتسب باعتماد تاريخ الأقدمية في الإدارة، مع خصم فترات التوقيف المؤقت عن العمل أو فترات الاستيداع والعقوبات الإدارية.

وتابعت الوزارة في مذكرتها أنها وضعت جدولا زمنيا دقيقا لدراسة الطلبات والبت فيها، حيث تتم المصادقة على الطلبات على مستوى المديريات الإقليمية في أجل أقصاه 10 نونبر 2025، ثم على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل 13 نونبر 2025. وأوضح المصدر أنه بعد ذلك، تتولى اللجان الجهوية البت في الملفات وحصر اللوائح النهائية في أجل أقصاه 19 نونبر 2025، لتقوم الأكاديميات بموافاة مديرية الموارد البشرية باللوائح النهائية للمستفيدين في أجل أقصاه 27 نونبر 2025.

كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية التراجع عن طلباتهم، حيث يمكنهم تقديم طلبات التراجع عن طريق السلم الإداري في أجل أقصاه 20 فبراير 2026، على أن يتم البت فيها من طرف مدير الأكاديمية الجهوية. وشدد المصدر على أنه لن يتم قبول أي طلب للتراجع بعد هذا التاريخ، نظرا لأن قرارات الحذف من الأسلاك يجب أن تصدر قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ التقاعد الفعلي.