أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي، والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، موضحًا أننا لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر فى الاقتصاد المصرى، ومن المهم الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

قال كجوك، فى جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى.. مع بداية العام المالي المقبل.

أضاف الوزير، أننا نستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، ومؤشرات مالية تعطى رؤية شاملة للمستثمرين، وسيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.

كما أكد كجوك، أن التصنيع والتصدير.. أولوية وطنية فى سياساتنا المالية، وأن التوسع الكبير فى معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، وأننا نعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج.

من جانبه، قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى لـ «التسهيلات»، شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وقد حققنا تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة.

وأشار أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا نستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري، بإجراءات جمركية أكثر سهولة، ونراعي التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية، ودعم تنافسية منتجاتنا بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.