شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، جدلًا واسعًا خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، حيث تقدم النائب مصطفى بكري بطلب لتعديل المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار لأغراض السكن بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، ولغير غرض السكن بعد 5 سنوات.

مقترح بكري: امتداد الإيجار لجيل واحد فقط

اقترح بكري أن يُعدل نص المادة لتصبح كالتالي: 'يقتصر امتداد عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكن، على جيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهم الأبناء، الزوجات، الوالدين، على أن ينتهي العقد بوفاتهم، بشرط الإقامة الهادئة والمستمرة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر'.

وأكد أن هدفه من التعديل هو الحفاظ على السلم الاجتماعي، في ظل حالة الاحتقان والانقسام المجتمعي التي أثارها مشروع القانون بصيغته الحالية، متسائلًا: 'هل الحكومة تقدمت بمشروع القانون نكاية في الشعب المصري أم بدافع البحث عن ضرائب عقارية؟'.

وتابع: 'المراكز القانونية المنشأة بموجب القانون المدني يجب أن تظل سارية، ولا يجوز أن يلغيها قانون جديد بأثر رجعي'.

الحكومة ترفض المقترح وتتمسك بالنص الأصلي

من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدًا أن الحكومة 'خادمة للشعب المصري وتعمل لخدمته لا للنكاية فيه'، وأنها تتكامل مع كل مؤسسات الدولة في معالجة القضايا المزمنة.

وأضاف فوزي: 'أسهل ما يمكن أن تفعله الحكومة هو إدارة ظهرها لهذه الأزمة، كما فعلت حكومات سابقة. لكن الحكومة الحالية اختارت المواجهة بشجاعة، لأن الظروف التي أنشأت هذا الوضع لم تعد قائمة'.

وأعلن رفض الحكومة للمقترح المقدم من النائب مصطفى بكري.

البرلمان يصوت برفض تعديل المادة

في ختام المناقشة، صوت أعضاء مجلس النواب على مقترح التعديل، وجاءت النتيجة برفض المقترح والإبقاء على نص المادة كما ورد من الحكومة، ليُستكمل النقاش حول بقية مواد مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة.